بررسي حقوقي امكان به‌كارگيري روش قراردادي ساخت، بهره‌وري و واگذاري در صنعت نفت ايران

استفاده از روش قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري ((BOT [1]، به دليل همراه بودن اين روش با جذب سرمايه خارجي و داخلي، در حوزه‌هاي زيربنايي و توسعه بخش خدمات عمومي طي سنوات اخير گسترش يافته است، به اين روي پرداختن به ماهيت حقوقي و خصايص آن ضروري به‌نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، شناختن شباهت‌ها و تمايزات اين قراردادها نسبت به ساير انواع قراردادها در به‌كارگيري صحيح و به‌جاي روش مزبور به منظور كارآمدي بيشتر و موفقيت پروژه‌ها، موثر خواهد بود. از آنجا كه قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري در بخش ميان‌دستي و پايين‌دستي حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با توجه به موانع قانوني موجود در انعقاد برخي از انواع قراردادها در حوزه بالادستي صنعت نفت و همچنين نقش غيرقابل انكار سازوكارهاي حقوقي در جلب مشاركت و سرمايه در اين صنعت، موضوع حاضر از اين منظر انتخاب گرديده است؛ تا دريابيم اين قبيل قراردادها قابل انعقاد در حوزه بالادستي هستند يا خير؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد ريسك بالا و وجود مرحله بهره‌برداري از طرح در اين گونه قراردادها، كه مي‌تواند منجر به مالكيت بر نفت و گاز توليدي حداقل به صورت مقطعي براي سرمايه‌گذار باشد، پذيرش انعقاد اين قراردادها در حوزه بالادستي ميادين نفت و گاز كشور را با مانع قانوني يا حداقل ترديد جديروبرو مي‌نمايد. ضمن‌آنكه اين ترديدها ماهيت امتيازي داشتن يا ترديد در مشاركت در توليد [2] بودن را در قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري را نيز تقويت مي‌كند