تاثير شاخص‌هاي آزادي اقتصادي بر فسادمالي در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر ايران

the impacts of economic freedom indices on corruplion perceptions in developing countries

فساد در هر جامعه اي، با هر نوع بينش و حكمراني، اعم از دموكراسي، ديكتاتوري يا اقتصادآزاد، واقعيتي غير قابل انكار است كه تنها در ميزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در اين مقاله ابتدا با استفاده از داده‌هاي موسسه بين‌المللي شفافيت [1] و روش‌هاي اندازه گيري فساد (CPI) [2] به رتبه‌بندي كشورها بر اساس ميزان فساد در آن‌ها پرداخته مي‌شود. همچنين با استفاده از داده‌هاي موسساتي از جمله: هريتيج و فريزر، به رتبه‌بندي كشورها با استفاده از ده شاخص آزادي اقتصادي كه به‌طور ميانگين، ميزان آزادي اقتصادي [3] معرفي مي‌گردد، پرداخته مي‌شود. در ادامه با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد سنجي و رويكرد داده‌هاي تابلويي ابتدا به بررسي اثر شاخص‌هاي آزادي اقتصادي برفساد مالي در ايران و سپس به بررسي اثر شاخص كل آزادي اقتصادي بر فساد مالي براي كشور‌هاي در حال توسعه منتخب جهان در سال‌هاي2003 - 2011 پرداخته مي‌شود. نتايج برآورد در ايران، حاكي از اين است كه هر چه قدر آزادي كسب و كار، اندازه دولت، آزادي پولي، آزادي از فساد و آزادي نيروي كار بيشتر باشد، فساد مالي نيز بيشتر است. همچنين هر چه آزادي تجارت، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي مالي (مالياتي) بيشتر باشد، فساد مالي كمتر است. در كشور‌هاي در حال توسعه منتخب جهان نيز شاخص كل آزادي اقتصادي اثر منفي و معني‌داري بر فساد مالي در اين كشور‌ها دارد.