عنوان مقاله :
بررسي تطبيقي كلّي در ذمّه و عين معيّن در فقه و حقوق
عنوان فرعي :
A Comparative Study in General Liability and a Specified Thing in Jurisprudence and Law
پديد آورندگان :
دلبري، سيدعلي نويسنده عضو هييت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي , , بهشتي توندري، فرزاد نويسنده Beheshti Toundari , ? Farzad
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 8
كليدواژه :
انتقال مالكيت , كلّي در ذمّه , عين معيّن , كلّي در معيّن
چكيده فارسي :
در دانش فقه، مال به انواعي تقسيم مي‌شود و قانون مدني نيز با اقتباس از فقه تقسيمات متفاوتي ارايه مي‌دهد؛ يكي از اين‌ها، تقسيم مال به عين معيّن و كلّي در معيّن و كلّي در ذمّه مي‌باشد. البته قانون‌گذار به اين تقسيم در باب اول قانون مدني (اموال) تصريح نكرده است و لكن با توجه به مواد مختلفي كه به طور عموم در باب بيع قانون مدني آمده، اين تقسيم برداشت مي‌شود. از آنجا كه انتقال مالكيت به يكي از صور مذكور است و تا كنون بحث مستقلي درباره بررسي اين تقسيم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقيق در اين زمينه ضروري مي‌نمايد. در اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي ابتدا بحث مفهوم‌شناسي عين معيّن، كلّي در معيّن و كلّي در ذمّه آمده است و در ادامه آثار اين تقسيم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است كه هر يك از عين معيّن و كلّي در ذمّه شاخصه‌ها و تفاوت‌هاي مختصّ به خود را دارد و كلّي در معيّن نيز به عين معيّن ملحق مي‌باشد.
چكيده لاتين :
In jurisprudence, properties are divided into deferent kinds. Borrowing from jurisprudence, civil law gives deferent divisions for properties, too. One of these divisions is dividing property into particular thing and general in particular and general in liability. Of course, the legislator has not explicitly expressed this division in the first chapter of the civil law, but given to the different materials that have come in the chapter of the trafficking of the civil law in general, this division can be withdrawn. Since the transfer of ownership might be in one of the mentioned forms, and no separate discussion of this division has been done in jurisprudence and law and its effects, a research in this field is necessary. In a descriptive-analytical method, this paper has dealt with the concepts of the specified thing; general in specified and general in liability and then the effects of this division in deferent cases has been discussed and it has been clarified that each of specified thing, and general in liability has its own characteristics and differences and general in specific can be joined to specified thing.
Key words: General in liability, Specified thing, General in specific, Transfer of ownership.
چكيده عربي :
تنقسم الاموال في الفقه الي اقسام مختلفه والقانون المدنيّ مقتفيًا للفقه يذكر للاموال تقسيمات منوّعه واحد هذه التقسيمات تقسيم المال الي العين المعيّنه والكلّيّ في المعيّن والكلّيّ في الذمّه. وتجدر الاشاره الي انّ المقنّن لم يصرّح علي هذا التقسيم في الباب الاوّل من القانون المدنيّ (الاموال) ولكن اخذ هذا المفهوم من الموادّ المختلفه التي وردت بصفه عامّه في باب البيع من القانون المدنيّ. وحيث انّ نقل الملكيّه يتمّ عبر احد الصور المذكوره اعلاها ولمّا تكمل دراسه مستقلّه بعدُ في الفقه والحقوق حول مناقشه هذا التقسيم والآثار المترتّبه عليه، مسّت الحاجه الي بحث شامل في هذا الحقل. الدراسه الراهنه وضمن استخدام الاسلوب التوصيفيّ ـ التحليليّ رَمَت في البدايه الي بيان مفهوم العين المعيّنه والكلّيّ في المعيِّن والكلّيّ في الذمّه، ثمّ اشارت الي آثار هذا التقسيم في المواضيع المختلفه. كما اتّضح من مطاوي البحث انّ لكلّ من العين المعيّنه والكلّيّ في الذمّه خصايص وميزات خاصّه ويلحق الكلّيّ في المعيّن الي العين المعيّنه.
المفردات الرييسه: الكلّيّ في الذمّه، العين المعيّنه، الكلّيّ في المعيّن، نقل الملكيّه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
