پديد آورندگان :
رحماني ، رهام نويسنده RAHMANI, R , بخشوده ، محمد نويسنده - Bakhshoodeh, mohammad , زيبايي ، منصور نويسنده zibaee, mansour
كليدواژه :
الگوي مصرف , سيستم تقاضاي خانوار , داده- ستانده , آزادسازي قيمت‌ها
چكيده فارسي :
از ميانه‌ي سال 1389، سياست هدفمند شدن يارانه‌ها در ايران اعمال به‌كار گرفته و قيمت‌هاي جديد براي حامل‌هاي انرژي و اقلام اساسي خوراكي بر اساس آن تعيين شد. در اين مطالعه اندازه‌ي تغييرات در قيمت حامل‌هاي انرژي و اقلام اساسي خوراكي در شرايط آزادسازي قيمت‌ها در ايران بر اساس دو گزينه‌ي افزايش قيمت‌هاي داخلي تا سطح قيمت‌هاي مرزي (براي حامل‌هاي انرژي) و حذف يارانه‌هاي مستقيم پرداختي، و محاسبه‌ي قيمت‌هاي واقعي داخلي 1387، تعيين شد. با يكي كردن سيستم تقاضاي خانوار در الگوي داده – ستانده‌ي قيمتي ليونتيف آثار آزادسازي قيمت‌ها بر الگوي مصرف بررسي و تحليل شد. بر اساس نتايج، بيش‌ترين تغييرات قيمت پايه و خريدار مربوط به انواع آرد و ديگر محصولات از دانه‌هاي آسياب شده است. در نتيجه‌ي آزادسازي قيمت‌ها بيش‌ترين افزايش در شاخص قيمت گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات، و كم‌ترين افزايش در شاخص قيمت گروه پوشاك و كفش حاصل مي‌شود. سهم گروه‌هاي خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات؛ مسكن، سوخت و روشنايي؛ حمل‌ونقل و ارتباطات و لوازم، وسايل و خدمات خانوار افزايش و سهم ديگر گروه‌ها كاهش مي‌يابد. با توجه به اين كه بيش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات؛ مسكن، سوخت و روشنايي و حمل و نقل و ارتباطات داده مي‌شود، افزايش سهم اين گروه‌ها و كاهش سهم ديگر گروه‌ها مي‌تواند باعث كاهش بيش‌تر بودجه‌ي تخصيص داده شده‌ي خانوارها به موارد تفريحي، فرهنگي و بهداشتي و درماني شود، و اين مي‌تواند تغييري ناخواسته در الگوي مصرف باشد. با توجه به اين‌كه اثر متغير بودجه بر رفتار مصرفي از متغيرهاي قيمتي بيش‌تر است، مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر تغيير الگوي مصرف با افزايش درآمد و بودجه‌ي خانوار هم‌راه باشد اين اثر خواسته جبران مي‌شود. براي روي‌دادن آن توصيه مي‌شود كه درآمدهاي دولت از آزادسازي قيمت‌ها در امور زيربنايي و با تاكيد بر گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شود، تا از يك سو زمينه‌ي تخصيص بهينه‌ي دريافت‌هاي مالي آزادسازي قيمت‌ها فراهم شود، و از سوي ديگر زمينه‌ي افزايش درآمد خانوارها و كاهش آثار منفي آزادسازي قيمت‌ها فراهم گردد.
چكيده لاتين :
The prices of energy and major foods have sharply increased after implementing targeting subsidies scheme on these commodities since mid-2010 in Iran. In this study, the rate of changes in prices of energy carriers and food items were determined based on two options for the scheme direction, namely the option of bringing domestic prices to the border prices (for energy carriers) and eliminating direct subsidies, and the option of calculating real domestic prices in 2008 by elimination of subsidies (direct and indirect) paid. Then, effects of price liberalization on the consumption pattern were analyzed through integrating household demand systems in a Leontief input-output price model. Based on the findings, the highest changes of base and purchasing prices are related to the different types of flour and other grain mill products. The highest and lowest increases in the price index have been achieved in the price index of food, beverages and tobacco group, and clothing and footwear group respectively. While the expenditure shares of food, beverages and tobacco, housing, water, electricity, gas and other fuels, transport and communication and furnishings, household equipment and routine household maintenance groups increased, those of other groups have gone down. Since more than 70 percent of households’ expenditures are devoted to food, beverages and tobacco, housing, water, electricity, gas and other fuels, transport and communication groups, increasing the shares of these groups and decreasing the shares of other groups can cause more reduction on allocated budget to recreational, cultural and health items, and this could be an undesirable change in consumption pattern. But since the effect of budget on consumer behavior is higher than price effects, it can be concluded that this negative effect will be compensated if changes in consumption pattern be accompanied with increasing household budget. To realize such condition, it is recommended that the revenues earned by Iranian government, after cutting energy and food subsidies to be invested in infrastructure and development projects and to empower private sector, till the optimal allocation of resources is being provided, and to increase householdsʹ income and reduce negative effects of price liberalization on the other hand.
