عنوان مقاله :
تحليل قانون پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن
عنوان فرعي :
تحليل قانون پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن
پديد آورندگان :
بشريه، تهمورث نويسنده وكيل پايه يك دادگستري، عضو كميسيون آموزش كانون وكلاي دادگستري مركز ,
اطلاعات موجودي :
دو ماهنامه سال 1391 شماره 0
چكيده فارسي :
تحليل قانون پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن
تهمورث بشيريه1
ديدگاه
مرگ حقيقتي است گريزناپذير و عدالت‌پيشه كه نه از سهم كسي مي‌كاهد ونه برسهم كسي مي‌افزايد. مي‌رسد و مي‌بَرد و حيات را مي‌كند و مي‌بُرد. مبارزه‌ي نافرجام با آن دغدغه‌ي هميشگي بشر بوده و تمام كوشش‌هاي بشر جز اندكي به تاخير انداختن آن ثمري نداشته است. ديندار و لامذهب از آن مي‌گريزند و ماندگان بر رفتگان مي‌گريند و بر نبودشان به سوگ مي‌نشينند. درد جاودانگي، پيوسته چون پتك بر سر مي‌كوبد و سرشت سوگناك زندگي، چون سوت گوشخراش در ايستگاه‌هاي قطار پيوسته سلسله‌ي اعصاب و حواس را به هم مي‌تند و چنان كلافي از آن مي‌سازد كه تن روح را مي‌بندد و با روح تن مي‌جنگد. مرگ حكايتي است عظيم و واقعه‌اي است مهيب. هول و دهشت از آن، نيمه شَب از خواب مي‌جهاند و شَبي آخر به خواب مي‌سپارد. شايد جانگدازتر از آن، درد فراقي است كه بر دل خويشان و هم كيشان مي‌نهد و اين «دو روزه منزل» را گذرگاه «نتوان به هم رسيدن» مي‌سازد. اين حقيقت تا چندي پيش جز يك معنا براي بشر نداشت و محور و جوهر آن بر ايست قلب و نيست دم بود اما كار به جايي رسيد كه بشر يافت ميهمانان چند روزه‌اي هم هستند كه قلبي تپنده دارند ليكن تپش‌هايي رمنده كه چند روزي بيش نمي‌پايند. آري، حكايت غريبي ديگر و روايتي ديگر از مرگ، منظور است. مرگي كه در آن دل مي‌تپد و جان مي‌رهد و آن، مرگ مغزي است.
حديث از مرگ را بيش از همه فلاسفه و ادبا جسته و گفته‌اند اما اين حديثي است كه حقوق نيز روايت خود را از آن دارد. از جنبه‌هاي مختلف به آن مي‌نگرد و قواعد مختلف براي آن مي‌چيند. آري، حقوق، جسم اموات را نيز از مقررات خود بي بهره نمي‌گذارد و با رويكردهاي نوين مي‌خواهد آن را چنان ببيند كه تلخي رفتن كسي را با شيريني اندكي بيش‌تر ماندن ديگري تا حدي بزدايد و اين تناقض چون تناقض‌هاي ديگر حيات، ذهن برخي را ملول و مشوش و اذهان ديگران را اميدوار و مشعشع مي‌سازد.
اين نوشتار در پي آن است تا نگاهي حقوقي به «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آن‌ها مسلم است» و «آيين‌نامه‌ي اجرايي» آن بيفكند و از اين منظر به تحليل و نقد قواعدي بپردازد كه دگرگونه شدن آن مطلوب نگارنده است.
تاريخچه و تعاريف
از طرح مساله‌ي مرگ مغزي نيم قرن نيز نمي‌گذرد اما اكنون در اقصي نقاط گيتي مرگ مغزي و مرگ قانوني مترادفند. اين مساله اول بار در سال 1971 خود را در قوانين كشور فنلاند نماياند (1) و سپس با راهيابي به قوانين ديگر كشورها عده بيش‌تري را از حيث آثار حقوقي متوجه خود نمود. اين مساله در سال 1986 نيز در اردن در بيانيه‌ي پاياني حقوقدانان اسلامي پذيرفته شد (2). در كشور ما نيز مباحثات و مجادلات فراوان فقهي - حقوقي در اين‌باره در جريان بود تا اين‌كه قانون‌گذار ما 29 سال پس از اولين قانون در اين باب (قانون فنلاند) در سال 1379 قانوني تحت عنوان «قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است» به تصويب رساند و سپس اين قانون با توجه به عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسي رسميت پيدا كرد.
در اين ماده واحد، موضوع مناقشه‌برانگيز مرگ مغزي تعريف نشده اما در آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون بدين امر پرداخته شده است. گرچه در اين ماده ابتدا تركيب اضافي «پيوند اعضا» ذهن را به آن سمت مي‌كشاند اما با به پايان بردن عنوان مشخص مي‌شود كه 2 محور در اين ماده وجود دارند كه عبارتند از پيوند اعضاي متوفي و پيوند اعضاي فرد دچار مرگ مغزي. بنابراين، در اين‌جا تعريف پيوند، متوفي و دچار مرگ مغزي لازم است. علاوه بر اين، در اين مقاله از مرگ قطعي براي ايجاد تمايز از مرگ مغزي استفاده شده است.
پيوند عبارت است از به كار گرفتن عضو سالم فرد متوفي، دچار مرگ مغزي يا سالم در بدن ديگري يا بهكارگيري عضو فرد سالم در نقطه‌ي متناسب ديگري از بدن خود وي و بهكارگيري عضو جدا شده‌ي فرد در همان موضع آسيب ديده (3). بديهي است منظور از سالم در اين تعريف، مفهومي در مقابل متوفي يا دچار مرگ مغزي است.
متوفي عبارت است از كسي كه كاركردهاي قلبي و تنفسي وي به‌نحو غير قابل بازگشتي زايل شده است (4).
اما مهم‌ترين تعريف در اين‌جا تعريف مرگ مغزي است كه مطابق ماده‌ي 1 آيين‌نامه‌ي اجرايي فوق الذكر عبارت است از «قطع غيرقابل برگشت كليه‌ي فعاليت‌هاي مغزي كورتيكال (قشر مغز)، ساب كورتيكال (لايه‌ي زير قشر مغز) و ساقه‌ي مغزي به‌طور كامل». در واقع، از اين تعريف مي‌توان به‌عنوان نشانگان مرگ مغزي نام برد كه امروزه مورد قبول متخصصان مربوطه است. تبيين شرايط احراز اين نشانگان و ضوابط و معيارهاي آن هم‌چون شرايط معاينات، اتاق و تجهيزات لازم، طبق تبصره‌ي ماده‌ي 1 آيين‌نامه بر عهده‌ي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهاده شده است.
تحليل
اكنون وقت آن است كه به تحليل ماده واحد و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن بپردازيم. اين ماده واحد مقرر مي‌دارد: «بيمارستان‌هاي مجهز براي پيوند اعضا پس از كسب اجازه‌ي كتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌توانند از اعضاي سالم بيماران فوت‌شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه‌ي حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.»
1. درصدر ماده از اطلاق واژه‌ي بيمارستان، بيمارستان‌هاي خصوصي نيز فهميده مي‌شود اما تبصره‌ي 5 ماده‌ي 2 آيين‌نامه‌ي اجرايي، مقرره‌ي «تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستان‌هاي دانشگاهي دولتي انجام شود » را مطرح مي‌كند كه در بدو امر به‌نظر مي‌رسد كه آيين‌نامه بر خلاف صلاحيت خود در جهت تضييق قانون گام برداشته اما با تاملي بيش‌تر ملاحظه مي‌شود كه تبصره‌ي مذكور تنها نظر به تشخيص قطعي مرگ مغزي دارد و ظاهراً مانعي در راه انجام پيوند در بيمارستان‌هاي خصوصي نيست. گرچه شايد روح قانون و آيين‌نامه‌ي آن بيش‌تر ذهن را به سمت بيمارستان‌هاي دولتي مي‌كشاند اما دليلي براين تضييق ديده نمي‌شود.
2. بيمارستان‌هاي مذكور در اين ماده بيمارستان‌هايي موصوف به «مجهز براي پيوند» اعضا هستند كه بايد مجوز پيوند را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ نمايند. در اين‌جا مشخص نيست كه آيا تجويز وزارتخانه براي هرمورد جداگانه انجام مي‌گيرد يا تجويزي كلي است كه گستره‌ي آن تا لغو جواز، موثر است. با توجه به اين‌كه دليلي بر تجويز موردي به‌نظر نمي‌رسد و قاعدتاً قانون‌گذار نيز قانون را كلي و عام وضع مي‌نمايد، جواز را بر همه‌ي موارد حمل مي‌كنيم.
3. در اين ماده اشاره شده كه «بيمارستان‌ها ... مي‌توانند از اعضاي ... جهت پيوند ... استفاده نمايند.» اكنون فعل «مي‌توانند» ممكن است اين شبهه را به ذهن بيفكند كه آيا اين واژه دلالت بر اختيار بيمارستان در پيوند در شرايط مذكور در ماده دارد، و اگر اين‌گونه است مرجع صاحب اختيار در بيمارستان چه شخصي است؟ طرح سوال اخير با رفع شبهه اوليه منتفي خواهد بود زيرا به‌نظر مي‌رسد «مي‌توانند» را بايد در تعامل با «پس از كسب اجازه‌ي كتبي» سنجيد. به‌عبارت ديگر، بيمارستان‌ها قبل از كسب اجازه نمي‌توانند دست به چنين كاري بزنند اما پس از آن و با احراز شرايط مندرج در ماده، اختياري براي بيمارستان در اين زمينه متصور نيست تا به جست‌وجوي صاحب آن اختيار برويم و لذا بيمارستان با توجه به جميع شرايط و فقدان موانع پزشكي و قانوني ملزم به انجام پيوند است والا بايد نتايج آن را پذيرا باشد.
4. آن‌چه در اين ماده در باب وصف اعضاي قابل پيوند اشاره شده وصف «سلامت» است اما به‌نظر مي‌رسد منظور، سلامت مطلق عضو و بي عيب و نقص بودن كامل آن نيست بلكه همين كه عضو مذكور داراي قابليت پيوند براي زنده نگاه داشتن ديگري در مهلت متعارفي باشد كافي است. مويد اين ادعا عبارت انتهاي ماده است كه پيوند را مخصوص بيماراني مي‌داند كه ادامه‌ي حياتشان به اين پيوند بستگي دارد. يعني صرفاً از ادامه حيات صحبت مي‌كند و صحبتي از بهبود كيفيت حيات كه وظيفه‌ي ديگر پزشكي است نمي‌كند.
5. در ماده صحبت از پيوند اعضاي«بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد» شده است. بديهي است گرچه ظاهر كلام نظر خبره را تنها در مورد مرگ مغزي بيان كرده ليكن تشخيص فوت نيز توسط غير از خبره قابل پذيرش نيست ولي از آن‌جا كه مجادله‌اي در اين باب نيست قانون‌گذار به حق نيازي هم به چنين تصريحي نديده است اما در مورد مساله‌ي غامض مرگ مغزي اولاً آن را به تشخيص كارشناسان خبره واگذار كرده و ثانياً قطعي و مسلم بودن اين امر در نزد اين كارشناسان را مورد تاكيد قرارداده و حتي درعنوان قانون نيز آورده است. به‌نظر مي‌رسد اصطلاح «كارشناسان خبره» در اين‌جا حاوي حشو نيست و مقنن خواسته تا با آوردن وصف خبره، كارشناساني را مامور تشخيص اين مساله نمايد كه نسبت به همگنان خود سرآمدند و لذا صرف داشتن مدرك تخصص را كافي ندانسته اما توجه به تعريف اين وصف در آيين‌نامه مغفول مانده است و آيين‌نامه‌نويسان ظاهراً اين تاكيد به حق قانون‌گذار را در نيافته‌اند. ماده‌ي 2 از آيين‌نامه مقرر مي‌دارد: «تشخيص و تاييد مرگ مغزي بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه توسط چهار پزشك متشكل از يك متخصص نورولوژي، يك متخصص جراحي مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك متخصص بيهوشي صورت مي‌گيرد.» «تاييد پزشك قانوني [ نيز طبق تبصره‌ي 3 ماده‌ي 2 آيين‌نامه] در حيطه‌ي وظايف و مسووليت‌هاي مربوط در زير برگ مخصوص - ياد شده در تبصره‌ي 2 فوق - ضروري است». البته آن‌چه در اين تبصره آمده صرفاً ناظر به «تاييد» و نه «تشخيص» است. به‌عبارت ديگر، و با توجه به قيد «در حيطه‌ي وظايف و مسووليت‌هاي مربوط » تاييد پزشك قانوني ناظر به تشخيص ماهوي مساله‌ي مرگ مغزي نيست و اين تشخيص تنها بر عهده‌ي متخصصان مذكور در ماده‌ي 2 است كه طبق ذيل تبصره‌ي يك ماده واحد و تبصره‌ي يك ماده‌ي 2 آيين‌نامه «متخصصان فوق الذكر در هر يك از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان‌ها كه داراي بيمارستان‌هاي مجهز باشند توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتخاب و احكام آنان براي مدت چهار سال صادر خواهد شد.» بنابراين، صرف متخصص بودن در آيين‌نامه براي عضويت در گروه تشخيص‌دهنده‌ي مرگ مغزي كافي دانسته شده كه به‌نظر مي‌رسد با عبارت «كارشناس خبره» همخواني ندارد بلكه تبحر و تجربه در تخصص نيز بايد منضم به تخصص باشد. از سوي ديگر، مرگ مغزي بايد «مسلم» باشد و اندك شبهه‌اي نيز نبايد بر در اغما بودن شخص باشد. تبصره‌ي 2 ماده‌ي 2 آيين‌نامه راه شناخت قطعي و مسلم مرگ مغزي را معاينه‌ي جداگانه‌ي بيمار توسط هر يك از 4 متخصص مذكور و سپس اتفاق آرا آنان بر اين امر دانسته است. به‌علاوه، طبق تبصره‌ي 2 قانون «اعضاي تيم‌هاي تشخيص مرگ مغزي نبايستي عضويت تيم‌هاي پيوند‌كننده را داشته باشند» ماده‌ي 3 آيين‌نامه در راستاي همين تبصره به «اعضاي تيم‌هاي تشخيص و تاييد» اشاره نموده است كه در بند 8 اشاره‌ي ديگري به اين مطلب خواهيم داشت.
6. شرط ديگر انجام چنين پيوندي «وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت» براي انجام چنين كاري است كه در نزديك به انتهاي ماده ذكر شده است. اين مساله در ماده‌ي 5 آيين‌نامه نيز مورد اشاره قرار گرفته است. ماده‌ي 6 آيين‌نامه نيز به گونه‌هاي وصيت و شرايط احراز آن اشاره نموده است. طبق ماده‌ي 7 آيين‌نامه نيز «ولي ميت همان وارث كبير قانوني مي‌باشند كه مي‌توانند رضايت خود را مبني بر پيوند اعضا اعلام نمايند. رضايت كليه‌ي وراث ياد شده لازم است.» در اين ماده اشاره‌اي به «وراث محجور احتمالي» نشده و نمي‌توان طبق آيين‌نامه حق پذيرفته‌شده‌ي وراث محجور را كه در قوانين مدني و امور حسبي مذكور است ناديده انگاشت. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد بايد يا در خود قوانين مذكور يا همين ماده واحد در اين مورد چاره‌اي انديشيد يا طبق قواعد كلي اختيار تصميم‌گيري را به‌صورت بالقوه براي محجورين در اين مورد نيز به رسميت شناخت و بالفعل در آوردن آن را به سرپرستان قانوني سپرد. تبصره‌هاي ماده‌ي 7 آيين‌نامه هم اجمالاً در ادامه به شرايط اثباتي احراز ولايت و موافقت ولي پرداخته است.
7. استفاده از عضو يا اعضاي مذكور در اين ماده طبق ذيل ماده واحد «جهت پيوند به بيماراني [است] كه ادامه‌ي حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد». بنابراين، همان‌طور كه در بند 4 اين نوشته نيز اشاره شد از شروط لازم براي پيوند، وابستگي حيات نيازمند پيوند به عضو يا اعضاي مذكور است و وابستگي بهبود كيفيت حيات به پيوند مد نظر نيست. ليكن نبايد از نظر دور داشت كه مانعي در راه اهداي ساير اعضا از طريق وصيت نيست اما آيا ولي ميت مي‌تواند صرفاً اجازه استفاده از عضوي را براي پيوند دهد كه حيات بيمار به آن بستگي ندارد؟ مثلاً اجازه‌ي صرف در مورد قرنيه يا اجازه در اين مورد پس از اجازه به برداشتن اعضاي حياتي قابل قبول است؟ و آيا اجازه‌ي ولي هم شامل متوفي مي‌شود و هم بيمار دچار مرگ مغزي يا فقط شامل فردي كه مرگ مغزي او مسلم است مي‌گردد؟ به‌نظر مي‌رسد از آن‌جا كه قانون ما وصيت شخص را چه در صورت فوت و چه در صورت مرگ مغزي او - حتي اگر در وصيت نامه به اهداي اعضا پس از فوت اشاره شده باشد - نافذ مي‌داند و در واقع بر ترادف مرگ مغزي و مرگ قطعي قايل است نقش ولي نيز در هر دو مورد يكسان است و مي‌تواند در هر دو مورد اجازه‌ي اين كار را به متخصصان بدهد. اما با توجه به سابقه‌ي فقهي و مفهوم مخالف قانون ظاهراً در صورتي كه حيات ديگري بر پيوند متوقف نباشد حتي در صورت وصيت يا رضايت ولي، چنين پيوندي مجاز نيست يا حداقل جواز آن را در مقررات اين قانون نمي‌توان يافت، در صورتي كه محل پرداختن به آن نيز در همين‌جا بود. در اين‌باره بايد به بحث ديگري در مجالي موسع‌تر پرداخت.
8. همان‌گونه كه در بند 5 اين مقاله نيز اشاره شد مطابق تبصره‌ي 2 ماده واحد و نيز ماده‌ي 3 آيين‌نامه، اعضاي تيم‌هاي تشخيص و تاييد مرگ مغزي نبايد عضو تيم‌هاي پيوند‌كننده باشند. اين دستور قانون‌گذار ظاهراً در جهت پيشگيري از هرگونه سو استفاده‌ي احتمالي و دخيل‌شدن انگيزه‌هاي مادي و غير انساني بوده است. در راستاي همين هدف تبصره‌ي 5 آيين‌نامه مقرر داشته كه «تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستان‌هاي دانشگاهي دولتي انجام شود.» كه بعيد است چنين مقرره‌اي ناظر به امكانات باشد كه در اين صورت بعضي از بيمارستان‌هاي خصوصي در تجهيزات و حتي در جذب متخصصان سرآمد، گوي سبقت را از بيمارستان‌هاي دولتي ربود‌ه‌اند. بنابراين، در اين‌جا نيز جلوگيري از لحاظ معيارهاي مالي را در انجام اين امر در نظر گرفته است. اما در باب انجام پيوند محدوديتي نه در ماده واحد و نه در آيين‌نامه به چشم نمي‌خورد و لذا مي‌توان پس از تشخيص قطعي مرگ مغزي عضو را براي پيوند به بيمارستان خصوصي منتقل كرد. اين امر نيز منوط به وجود امكانات لازم براي انتقال و نيز رعايت نوبتهاي اورژانسي و معمولي است.
9. طبق ماده‌ي 4 آيين‌نامه «كليه‌ي بيمارستان‌هاي كشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزي را به مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش دهند تا مراتب توسط تيم تشخيص‌دهنده‌ي مرگ مغزي تاييد گردد». همان‌طور كه مشاهده مي‌شود اين تكليف بر عهده‌ي كليه‌ي بيمارستان‌ها اعم از دولتي و خصوصي گذاشته شده است. اما طبق تبصره‌ي 5 ماده‌ي 2 آيين‌نامه «تشخيص قطعي مرگ مغزي بايد در بيمارستان‌هاي دانشگاهي دولتي انجام شود». البته در اين تشخيص لزومي به اجازه‌ي كتبي مندرج در ماده واحد نيست ليكن پزشكان تشخيص دهنده بايد پزشكان منصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح پيش باشند. اين تاكيد بر محل، مستلزم انتقال بيمار است كه گاه ممكن است موجب مرگ قطعي شود و بدين صورت امكان پيوند برخي اعضا از بين برود و هدف واضعان قانون به‌طور كامل برآورده نشود. نبودن پزشكان كشيك براي تشخيص اين مساله نيز نتيجه‌ي مشابهي در پي خواهد داشت. مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص، مورد اشاره در ماده‌ي 4 آيين‌نامه نيز طبق ماده‌ي 8 آيين‌نامه مسووليت ايجاد هماهنگي‌هاي لازم را در اجراي اين آيين‌نامه برعهده دارد.
10. طبق تبصره‌ي 3 ماده واحد «پزشكان عضو تيم از جهت جراحات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديد». در اين‌جا قانون‌گذار براي انجام چنين عملي به وضع قاعده‌اي منطقي دست زده است. زيرا نمي‌توان از يك‌سو طبق شرايط ماده واحد پزشك را ملزم به انجام عمل پيوند دانست و از سوي ديگر برايت ذمه‌ي پزشك را نسبت به صدمات وارده بر ميت موكول به رضايت قبلي وي يا رضايت بعدي ولي يا اولياي وي دانست. البته بديهي است مسووليت پزشك نسبت به گيرنده پيوند به‌جاي خود باقي است مگر اين‌كه طبق مقررات قانون مجازات اسلامي اقدام به اخذ رضايت و برايت كرده و تمامي موازين علمي و فني را نيز رعايت كرده باشد.
انتقاد
در بندهاي ده گانه‌ي فوق سعي شد تحليلي حقوقي بر مبناي وضعيت پذيرفته شده‌ي امروز ارايه شود و طبيعتاً انتقادات نيز رنگ و بوي تكنيك حقوقي را داشت و كم‌تر مسايل مبنايي مورد اشاره قرار گرفت. اكنون در اين‌جا قصد بر آن است كه نظري به برخي از مباني اين قانون افكنده شود و ديدگاهي ديگر در اين باب در معرض بررسي و نقد نهاده شود.
1. همان‌سان كه ديديم از شروط پيوند عضو در اين قانون وصيت فرد يا موافقت ولي وي است و علي الظاهر اين يك لف و نشر مرتب يا مشوش نيست بلكه هم وصيت ناظر به مرگ‌هاي قطعي و مغزي است و هم رضايت در هر دوي اين موارد كاربرد دارد.
اكنون بايد ديد آيا مي‌توان نگرشي ديگر بدين مساله داشت.
مساله‌ي مرگ مغزي از بدو طرح، مساله‌اي مناقشه‌انگيز بين صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف بوده است. البته اين مساله‌اي است كه در نهايت پزشكان بايد در مورد آن تعيين تكليف كنند، همان‌طور كه چنين كرده‌اند و با تبيين نشانه‌هايي كه دلالت بر مرگ مغزي مي‌كند آن را معادل مرگ قطعي دانسته‌اند. به‌عبارت ديگر، مرگ مغزي كه گاه مرگ كلينيكي هم خوانده شده با مرگ قطعي تفاوتي ندارد و يافته‌هاي امروز پزشكي جز اين را در مورد مرگ مغزي برنمي‌تابند. سوالي كه اين‌جا فوراً به ذهن خطور مي‌كند اين است كه مگر يافته‌هاي پزشكي دايماً در حال تغيير نيست و مگر نه اين‌كه گاه آن‌چه ديروز بر دردي مرهم تلقي مي‌شد امروز با يافته‌هاي جديد نمك بر آن زخم است و مگر نه اين‌كه نشريات تخصصي بهداشتي و پزشكي بر پيشاني خود بر امكان تغيير مداوم يافته‌ها مهر تاييد زده‌اند. بنابراين، با چه جراتي مي‌توان مرگ مغزي را با نشانه‌ي «غيرقابل بازگشت بودن» فعاليت‌هاي قشر، لايه‌ي زير قشر و ساقه‌ي مغز نشان داد. آيا هر لحظه اين امكان وجود ندارد كه با كشفي، دريچه‌اي از «قابل بازگشت بودن» اين فعاليت‌ها به روي متخصصان امر گشوده شود و معلوم شود كه تاكنون به خطا رفته‌ايم و مگر اين طبع علم تجربي نيست؟ پاسخ‌هايي كه در محافل علمي به اين مساله داده مي‌شود گاه عجيب به‌نظر مي‌رسد به اين نحو كه با استفاده از اعضاي فرد دچار مرگ مغزي مي‌توان به عده‌اي مدد رساند تا چندگاهي بيش‌تر - اگر عارضه ديگري نباشد -در اين سراي بمانند و تقدم جان چند نفر بر يك نفر نيز مبرهن است! اين استدلالي شگفت‌آور است زيرا هر انسان خود يك غايت است و نمي‌توان كسي را بدين‌گونه و بي‌اختيار خويش فداي ديگران ساخت. اگر چنين استدلالي مورد پذيرش واقع شود مي‌توان از زندگان نيز به همين استدلال جان ستاند زيرا هر انسان زنده مي‌تواند چند بيمار را از مرگ برهاند. به‌ويژه انساني كه بيماري صعب‌العلاجي دارد كه تحمل زندگي جز تحمل مرارت بيش‌تر براي او نيست. با اين استدلال، حتي افراد سالم مي‌توانند خود را براي نجات عده‌اي بيش‌تر به پزشك بسپارند تا از آن‌ها جان بستاند و به عمر ديگران _درحد خود_ بيفزايند و حتي مي‌توان گفت در اين‌جا انساني كه با اختيار چنين مي‌كند بر آن‌كه بي‌اختيار به دستگاه‌ها متصل است اولويت دارد چون اين خود خواسته و ديگري هرگز چنين نگفته است. استدلال ديگري كه گاه شنيده مي‌شود تحميل هزينه‌هاي هنگفت و استفاده از تجهيزات بسيار براي نگه‌داري چنين اشخاصي است كه بي پايه بودن آن اظهر من الشمس است زيرا غايت تمام هزينه‌ها و فعاليت‌ها در وهله‌ي اول حفظ حيات انسان‌هاست. اما استدلالي كه پاسخ بدان از حيطه‌ي تخصص نگارنده خارج است اين است كه اگر يك قانون بتوان در علوم پزشكي يافت همين بازگشت‌ناپذيري فعاليت‌هاي مغز است. به‌عبارت ديگر، اين مساله براي پزشكان امري لايتغير و لايتخلف است و به آن به ديد قانوني هم‌چون قواعد رياضي و فيزيك مي‌نگرند. همان‌طور كه گفته شد پاسخ به اين مساله از حيطه‌ي تخصص نگارنده خارج است و قانون‌گذاران نيز در اين وادي با اتكا به اقوال پزشكان تن به چنين قانوني داده‌اند و لذا فرض مسووليت ديگران در اين زمينه منتفي است و پزشكان خود بايد بار اين مسووليت را به دوش بكشند. از سوي ديگر و بر فرض اين‌كه اين قانون، خلاف‌ناپذير و مرگ مغزي بازگشت ناپذير باشد مشكل ديگري پا برجاست و آن اين‌كه چگونه مي‌توان نقش اشتباهات پزشكي را ناديده گرفت؟ آيا تشخيص پزشكان در اين زمينه صايب و بدون خطاست؟ قابل توجه اين است كه اين تشخيص، اگر ناصواب باشد معادل با تشخيص‌هاي ناصحيح ديگر نيست و مي‌تواند جاني را بستاند كه امكان حيات هنوز براي وي باقي است (5). به هر حال گويي «اتفاق آرا » در تشخيص مرگ مغزي كه در آيين‌نامه هم به آن اشاره شده براي پرهيز از اشتباه است اما خود مي‌تواند مويد اين باشد كه اشتباه در اين وادي نيز هم‌چون وادي‌هاي ديگر پزشكي متصور است.
2. مساله‌ي ديگر اين است كه در مورد فوت و نيز در مورد مرگ مغزي _ به اعتبار اين‌كه پزشكان آن را معادل مرگ مي‌دانند و به فرض پذيرش آن - چرا بايد اجازه‌ي برداشت عضوي كه حيات ديگري به آن متوقف است را به وراث سپرد يا به وصيت موكول كرد. به‌عبارت ديگر، حق شخص در مورد تصميم‌گيري بر جسم خويش از چه مبنايي برخوردار است؟ و چرا او بايد با تصميم فعالانه‌ي خود (منع در وصيت نامه) از اهداي عضو جلوگيري كند و با تصميم منفعلانه خويش (عدم اشاره به اين مساله) موجب همان نتيجه گردد؟ آيا اين انفعال در واقع همان تصميم بر سپردن تن به زير تلي از خاك نيست؟ به‌علاوه، مبناي حق وراث در اين حيطه چيست و چرا آنان بايد مالك جسم مورث خود باشند و چرا قاعده‌ي تسليط را بايد اين‌گونه گسترده تفسير كرد؟ نخست بايد گفت برداشتن عضو ميت بدون اجازه‌ي وي يا وراث وي به هيچ وجه نبايد به بي‌حرمتي به جنازه‌ي انسان تعبير شود و حتي اين امر مي‌تواند حرمت به اعضاي هم‌چنان كارآمدي باشد كه علاوه بر نجات‌بخشي ديگري موجب بيش‌تر زنده نگاه داشتن ياد متوفاست.
سخن اين است كه چرا بايد اين حق را پس از مرگ به وصيت قبلي يا اجازه‌ي بعدي وراث سپرد؟ و البته اين‌كه تا كنون و در همه جا چنين بوده پاسخي شايسته نيست. چرا بايد به صرف احساسات ناپخته و يا اغراض ديگر اعضاي متوفي را در خاك مدفون كرد و آن‌چه را كه خواه ناخواه معروض عنه است را مايه‌ي نجات ديگري نساخت؟ در اين‌باره اگر پاي مال در ميان باشد وصيت جز به يك‌سوم نافذ نيست اما به جسم از دست رفته به تمامي نافذ است؟ يا وراث چه سودي از مدفون كردن اعضاي مفيد و موثر متوفي مي‌برند كه بايد اختيار تصميم‌گيري در اين امر را به آنان سپرد؟ آيا وراث پس از آن‌كه آلامشان تسكين يافت و بر حسب سرشت انسان به شرايط جديد خو گرفتند احساس عذاب وجدان نخواهند كرد كه چرا حياتي دوباره با عضو فرد عزيزشان _ كه هميشه هم عزيزشان نيست! _ به ديگري نبخشيده‌اند و اگر اكنون نمي‌كنند دليل عمده آن است كه از تصور چنين مساله‌اي هم غافلند. اما مهم‌تر اين‌كه اصولاً احساسات وراث يا حق فرد بر جسم خود پس از مرگ را نبايد مبناي تصميم‌گيري كرد. آن‌چه به‌نظر مي‌رسد اين است كه آن‌چه از متوفي يا فردي كه مرگ مغزي او مسلم است باقي مانده «ميراث مشترك بشريت» است و بايد آن را بر حسب نياز و اولويت‌هاي پزشكي به نيازمندان داد و نبايد بقاي متوقف بر پيوند را منوط به تصميم‌گيري فرد يا وراث او كرد (7 ، 6).
پيشنهادها
با توجه به آن‌چه گفته شد مي‌توان پيشنهادهاي زير را مطرح كرد:
1. ستاندن حق تجويز پيوند از جانب خود شخص براي پس از مرگ يا مرگ مغزي و نيز ستاندن اين حق از وراث ضروري به‌نظر مي‌رسد و لازم است به عضو فرد از دست رفته به‌عنوان «ميراث مشترك بشريت» نگريست كه حق اختصاصي براي وراث ايجاد نمي‌كند و متوفي نيز نسبت به جسم خود پس از مرگ حقي ندارد.
2. اجرايي كردن مساله‌ي فوق با توسل به مصلحت و ضرورت و رفع موانع شرعي و عرفي و قانوني با توسل به دستورهاي حكومتي امكان‌پذير خواهد بود. در اين‌جا قياس مساله با اعدام مي‌تواند راهگشا باشد. چه‌طور حكومت مي‌تواند براي آن‌چه مصلحت مي‌داند فرد را اعدام كند يعني «كل زنده» را عليرغم ميل فرد بستاند اما نمي‌تواند «جز مرده» (عضو) را براي استفاده‌ي بهينه نگه‌داري كند؟
3. سرمايه‌گذاري بيش‌تر براي تشكيل بانك‌هاي اعضاي مختلف قابل نگاه داري از تمام كساني كه فوت شده يا به مرگ مغزي دچار شده‌اند ضروري است.
4. نه‌تنها منحصر نكردن پيوند بر اين‌كه حيات ديگري متوقف بر آن باشد ضروري است بلكه بهبودي كيفيت حيات را نيز با شرايط پيش گفته بايد مد نظر داشت.
5. تلاش براي تسريع در به‌روزرساني آيين‌نامه‌ي اجرايي و دستورالعمل‌هاي موضوع تبصره‌ي ماده‌ي 1 و ماده‌ي 10 آيين‌نامه ضروري است. لازم به ذكر است كه بر خلاف مقرره‌ي ذيل اين ماده واحد كه براي تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي، 3 ماه از تاريخ ابلاغ، وقت تعيين شده بود، تصويب آيين‌نامه از زمان تصويب قانون 2 سال و يك‌ماه و هشت روز به درازا كشيده است.
تعيين ضمانت اجراي صريح براي نقض مقررات اين قانون وآيين‌نامه‌ي آن ضرورتي ديگر است.
منابع
1. Brain death.
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_death (accessed in 2012)
2. Sullivan J, Seem DL, Chabalewski F. Determining brain death. http://classic.aacn.org/AACN/jrnlccn.nsf/0/5ebf8de743ead0fa8825674e005a8950?OpenDocument (accessed in 2012)
3. Hassaballah AM. Definition of death, organ donation and interruption of treatment in Islam. Nephrol Dial Transplant 1996; 11: 964-5.
4. آزمايش ع. تقريرات در كلاسهاي آزاد حقوق كيفري. دانشكده حقوق و علوم سياسي،دانشگاه تهران.
5. بشيريه ت. بحثي پيرامون اختيار وراث در پيوند اعضاي افراد دچار مرگ مغزي يا متوفي. خلاصه مقالات دومين كنگره بين المللي اخلاق پزشكي ايران، تهران، مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1387.
6. بشيريه ت. پيوند اعضاي بدن متوفي، ميراث مشترك بشريت و چگونگي تقسيم، خلاصه مقالات دهمين اجلاس آسيايي اخلاق زيستي و چهارمين نشست آسيايي-اقيانوسيه يونسكو در حوزه اخلاق، تهران، مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1388.
عنوان نشريه :
اخلاق و تاريخ پزشكي
عنوان نشريه :
اخلاق و تاريخ پزشكي
اطلاعات موجودي :
دوماهنامه با شماره پیاپی 0 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
