اعمال نظارت‌ناپذير قضايي دولت

Non-Reviewable Acts of Government

تحديد قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادي هاي شهروندان، يكي از دغدغه هاي مهم حقوق عمومي به‌ويژه حقوق اساسي و اداري است. در همين راستا، تاسيس نظارت قضايي بر اعمال دولت به‌مثابه يكي از سازوكارهاي جلوگيري از خودسري آن در نظام هاي حقوقي پا به عرصه گذاشت. علي‌رغم اين دغدغه، نظام هاي حقوقي مختلف برخي از اعمال دولت را -بنا به دلايلي- از شمول نظارت قضايي مستثنا ساخته اند. در اين موجز، با روش توصيفي- تحليلي، دلايل و مصاديق نظارت ناپذيري برخي اعمال دولت براساس نظام حقوقي كامن‌لا، به‌ويژه كشور انگلستان بررسي مي‌شود. به‌طور معمول در همه نظام هاي حقوقي، برخي از اعمال دولت به‌علت ماهيت يا علل ديگر، مشمول نظارت قضايي نمي شوند و به تعبير ديگر نظارت گريزند. اگرچه مستثنا شدن برخي از اعمال دولت از شمول نظارت قضايي، در نگاه اول، ممكن است مغاير اصل حاكميت قانون بر همه اعمال دولت تلقي شود، نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه نظارت قضايي تنها يكي از سازوكارهاي تضمين حاكميت قانون بر اداره به‌شمار مي آيد. ازاين‌رو، در خصوص اعمال مستثنا شده مي توان از ديگر سازوكارهاي نظارتي پيش‌بيني‌شده در نظام حقوق اساسي و اداري بهره جست.

Limiting state power and protecting the rights and freedoms of citizens thereto, are the major concerns of public law, in particular, constitutional and administrative law. In this regard, the establishment of judicial review of the governmentʹs actions as a mechanism to prevent its arbitrariness was established. However, despite these concerns, in different legal systems, some governmentʹs actions -for some reason- have been excluded from the scope of judicial review. In this article, with a descriptive-analytical method, reasons and examples of nonreviewability based on the common law legal system , particularly the United Kingdom are studied. Usually in all legal systems, some governmentʹs actions due to the nature or other causes, are not subject to judicial review. At first glance, excluding certain acts of government from judicial review, could be seen contrary to the rule of law, but we should bear in mind that it is only one of the mechanisms to ensure the rule of law. Hence, in respect of exceptions, other monitoring mechanisms envisaged in the constitutional and administrative law systems could be utilized.