قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث، "هست ها و بايدها"

The Act of Compulsory Third Party Insurance Reform Law

اگر چه تصويب قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث در 1387 ، في نفسه متضمن گام هاي اصلاحي مهم وا ساسي متعددي چون رفعا بهاما ز مفهوم دارنده، توسعه پوش شها يب يم هايب دونل حاظ جنسيت و مذهب، حذف مرور زمانا ز دعاوي مربوطه، الزام به دعوتا ز بيم هگر و يا صندوق تامين خسار تهاي بدني در جلسات رسيدگي به حوادث رانندگي، پي شبيني كميسيون حل اختلاف تخصصي در حوزه بيمه مسوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي محسوب مي شود، اما در عين حال وجود برخي نقايص و ابهامات در قانون آزمايشي مذكور از جمله ابهام در نوع مسيوليت دارنده، تعهد بيمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر ديه، مرجع رسمي اجراي اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامين خسارت هاي بدني، نقش و سمت بيمه گر يا صندوق دعاوي مربوط به حوادث رانندگي و... از جمله نقاط ضعف آن م يباشد كه در حوزه اجرا، معضلاتي را براي مجريان و مخاطبان قانون ايجاد كرده است. لذا اين مقاله با هدف شناسايي و تحليل علمي موارد و مشكلات ناشي از اجراي قانون آزمايشي مذكور، تلاش كرده تا راه حلي مناسب را ارايه كند. اين نوشته از نظر نوع هدف كاربردي و از نظر روش به صورت اسنادي است كه جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعه و بررسي اسناد و مدارك علمي مكتوب موجود در دسترس در حوزه علمي مورد مطالعه و تحليل و پردازش آنها بوده است نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه قانون آزمايشي در مواردي نيازمند رفع نقص يا ابهام است. مواردي مانند تصريح به نوع و دامنه مسوليت دارنده، تبيين وتعيين سقف تعهدات شركت هاي بيمه بر اساس ديه و نه مبلغ ريالي مقطوع ،تعيين معيار"معين شدن ميزان قطعي ديه" ، شناسايي رجوع بيمه گربه مسبب حادثه درموارد رانندگي در زمان محروميت دايم يا موقت از رانندگي، تبيين و تاويل "محاكم قضايي" به مراجع قضايي و يا قضاوتي، ارايه شده كه بررسي آنها به منظور تهيه متن پيشنهادي قانون دايمي ، مفيد به نظر مي رسد.

Although approval of the above law per se need basic and important correction steps such as removing ambiguity from the holder, development and covering of insurance without considering gender and religious, removing time period from the related disputes, enforcement to invite insurer and bodily damages fund in reviewing driving accidents sessions, prediction of special dispute resolution commission in civil insurance scope related to driving accidents, but at the same time existence of some ambiguity and shortage in the mentioned pilot law such as ambiguity in the kind of responsibility of the holder, insurer commitment about additional expenditures of blood money, the official site of implementation of documents related to bodily damages fund and the role of insurer are its weak points. Then this article by identifying and analyzing the problems of pilot law implementation have been attempted to find a solution. This study is analytic – descriptive. The result of the study showed that the pilot law had some ambiguities. Cases such as determining insurance company commitment is based on the blood money, the criteria of certifying absolute rate of it