ماهيت حقوقي قراردادهاي رحم جايگزين

Legal nature of surrogacy contracts

ناباروري يكي از مشكلات خانواده‌ها در اقصي ‌نقاط گيتي است. يك راه حل براي اين معضل استفاده از رحم جايگزين است. امروزه در اثر پيشرفت علم طب، حرف پزشكي و وابسته در امر توليد مثل، شيوه‌هاي متعددي را ايجاد و با استمداد از اين طرق، اقدام به توليد‌مثل از طريق آزمايشگاه نموده‌اند. مع‌الوصف، علي‌رغم ‏اين پيشرفت هنوز طب توليد‌ مثل قادر نيست براي رشد جنين محيط مناسب‌تري از رحم در نظر ‏بگيرد و به همين دليل يكي از دستاوردهاي مهم در زمينه روش‌هاي كمك باروري، استفاده از رحم ‏جايگزين است.‏ اين روش يكي از روش‌هاي كمك باروري در توليد مثل با روش IVF است. استفاده از اين روش محدود به زنان فاقد رحم نيست و در موارد متعددي كاربرد دارد. ابهام در ماهيت قرارداد رحم جايگزين يكي از موانع اجراي اين قرارداد است؛ در نتيجه تشخيص ماهيت اين قرارداد داراي اهميت زايد‌‌الوصفي است. اين پديده مانند هر امر نوظهور ديگري كه در جامعه حادث مي‌شود توجه و تدقيق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود ‏جلب نموده است. در مورد ماهيت اين قرارداد هيچ نص قانوني وجود ندارد، فلذا براي تعيين ماهيت اين قرارداد بايد به اصول كلي حقوقي و منابع فقهي در شناسايي نوع و ماهيت اعمال حقوقي مراجعه كرد. قرارداد رحم جايگزين مشتمل بر سه طرف است، مرد و زني كه به عنوان زوجين نابارور مادر جانشين را به خدمت گرفته‌اند، و مادرِ جانشين كه تراضي مي‌كند تا از طريق باروري طبي و با جنين زوجين حامله شود. به طور معمول مادر جانشين در قبال مبلغي پول مي‌پذيرد تا جنين را حمل نموده و بعد از زايمان به زوجين تحويل دهد. زوجين نابارور توافق مي‌كنند تا علاوه بر مخارج پزشكي و امثال‌ذلك مبلغي را به مادر جانشين تاديه نمايند. به علاوه زوجين نابارور به موجب قرارداد، متقبّل حضانت طفل نيز مي‌شوند. شروط ديگري كه ممكن است در قرارداد رحم جايگزين لحاظ شود عبارت است از: تعهد مادرِجانشين مبني بر عدم ادعاي رابطه خويشاوندي با طفل، اشتراط شروطي از قبيل ترك استعمال مواد دخاني و مخدر، عدم مصرف مشروبات الكلي، عدم استفاده از بعضي اغذيه و يا حتي عدم مجامعت با زوج خويش در دوران حاملگي. به نظر مي‌رسد ماهيت اين قرارداد در قالب عقود معين، مانند اجاره، عاريه، جعاله و امثال‌ذلك نمي‌گنجد و بر اساس ماده 10 قانون مدني مي‌تواند مقبول واقع شود. مع‌الوصف همه آثار قرارداد بر اساس اراده طرفين نمي‌تواند تعيين شود و برخي آثار قهري بر آن مترتب مي‌شود. مهم‌ترين اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است كه به‌صورت قهري و غير ارادي حاصل مي‌شود. در اين وجيزه با نگاهي مقارنه‌اي به مقايسه اين قرارداد با عقود ديگر پرداخته و ماهيت آن تبيين و قالب حقوقي مناسب براي اين قرارداد ارايه شده است.

Infertility is a family problem in all around the world. One solution for this problem is the use of surrogacy. Today, due to advances in medical sciences, various methods have been developed by doctors in reproduction and using these methods; have attempted to reproduce in laboratory. But despite these advances, reproductive medicine is not enabling to find suitable environment for the growth of the fetus from the uterus and thatʹs why using the surrogacy is one of the major achievements in the field of assisted reproductive technology. This method is an assisted reproductive technology of using IVF. Using this method is not restricted to women without a uterus and is used in many cases. Confusion about the nature of the surrogacy contract is one of the obstacles to the implementation of this contract. As a result, identify the nature of this contract is of utmost importance. There is no legal text about the nature of this contract. Therefore, to determine the nature of this contract shall be referred to the general principles of law and legal and jurisprudence resources. It seems that the nature of surrogacy contract does not fit in special type of contracts, such as hire, lending, ji’ala or contract of reward and, etc. Hence, according to article 10 of the Iranian civil code (known as the principle of contract freedom) can be accepted. But, all aspects of surrogacy contracts cannot be determined by agreement of all parties and some of the forces are applied. Most significantly is the relationship of the contract that is an involuntary case.