مطالعه ظرفيت‌هاي قانوني استقلال دانشگاهي در ايران

Study of the legal potentials of Academic Autonomy in Iran

از ديرباز مبحث استقلال و خود مختاري دانشگاهي در محافل آكادميك مطرح بوده و با تاسيس نهاد دانشگاه همزاد است. مسيله اصلي مطالعه حاضر اين است كه علاوه بر كاستي‌هاي مديريتي از نظر حقوقي نيز اين موضوع با كاستي‌ها و چالش‌هايي مواجه بوده است. اما تاكنون ترسيم حقوقي دقيقي از اين كاستي‌ها صورت نگرفته است. درعين‌حال ظرفيت‌هاي قانوني موجود نيز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندي از روش تحليل حقوقي» كوشيده است ظرفيت‌هاي قانوني موجود در ايران براي ايده استقلال دانشگاهي را بازنمايي و تحليل كند. يافته ها نشان مي دهد اين ظرفيت ها در بستر تاريخي خود از زمان تاسيس دارالفنون تاكنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورايي و خودمختاري محدود، نهادينه شدن خودمختاري محدود در دانشگاه تهران، اداره هييت‌امنايي، انحلال هييت‌هاي امنا و بازگشت به تمركزگرايي دولتي، احياي قوانين قديمي و آغاز فرآيند اعطاي اختيارات و درنهايت شتاب بخشي به آن از سال 1383 تاكنون. يافته ها هم‌چنين بيانگر وجود ابهامات و تعارضاتي در قوانين موجود است اما درنهايت با معرفي ظرفيت‌هاي جديد قانوني چنين نتيجه گيري مي شود كه به دليل وجود موانع ساختاري از همين ظرفيت‌هاي حداقلي استفاده و بهره لازم به عمل نيامده است.

T he issue of academic autonomy has been a buzz word for a long time now, synchronized with the establishment of university organization. What this study set sights on is that in addition to managerial deficits, this issue suffers legal shortcomings as well which has not been tapped on. This study, through the method of legal analysis, seeks to represent and analyze the current legal potential in Iran concerning academic autonomy and self-administration. These capacities historically have been different in the seven eras since the establishment of Dar-ol-Phonon. Limited autonomy and consultative system, institutionalization of limited autonomy in Tehran University, board of trustees system, dissolution of boards of trustees and returning to government centralism, renewal of old regulations and the commencement of autonomy granting process and finally accelerating this process since 2004 to date. The findings also indicate some ambiguities and contradictions in current regulations, but through introducing new legal capacities it is concluded that these limited powers have not been utilized efficiently because of structural impediments