بايد‌ها و نبايد‌هاي جرم‌انگاري در حقوق كيفري ايران

Some Oughts and Ought-nots on Criminalization in Iranian Criminal Law

بدون ترديد جرم‌انگاري از پيچيده‌ترين و دشوارترين موارد قانونگذاري است؛ ازاين‌رو بايد منطبق بر اهداف و مباني حقوق جزا باشد. در جرم‌انگاري معيارهاي ماهوي مانند محدوديت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معيارهاي شكلي همچون صراحت و شفافيت قانون و لزوم رعايت قواعد نگارشي، ادبي و اخلاقي را بايد در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم‌انگاري كرد. در غير اين صورت وصول به اهداف جرم‌انگاري ممكن نيست و حتي از ارزش و ابهت حقوق جزا هم كاسته مي‌شود. علاوه‌بر آنكه مشكلات فراوان ديگري از جمله تورم كيفري نيز به‌وجود مي‌آيد. اين مقاله بايدها و نبايد‌هاي ماهوي و شكلي جرم‌انگاري را با نگاهي به قوانين كيفري موجود مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه جرم‌انگاري‌هاي انجام شده در حقوق كيفري ايران به‌خصوص در قلمرو جرايم تعزيري، هم از حيث ماهوي و هم از حيث شكلي كمتر منطبق بر اصول و مباني آن بوده است.

Undoubtedly, criminalization is one of most complex and difficult legislative areas, which needs to be based on criminal-law principles. Criminalization involves substantive criteria such as limited sphere, and proportionality between crime and punishment, as well as formal criteria such as explicitness and transparency, If these criteria are not met, then goals behind criminalization will be not achieved and criminal law will be damaged, and most importantly, a over-criminalization will be formed. Having examined some substantive and formal oughts and ought-nots in the light of existing criminal law, this paper concludes that criminalization in Iranian criminal law, especially in sphere of concretionary crimes, is not substantively and formally compatible with its underlying principles