نقدي بر نظريه هاي LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قراردادهاي بين المللي نفت

Validity of Lex Petrolea and Lex Mercatorea in International Petroleum Law and Contracts: A Critical Review

Petrolea Lex را مي‌توان با اجمال و تسامح، نوعي «حقوق نفت» ترجمه كرد. بانيان اين نظريه بر اين باورند كه الگوهاي رايج قراردادهاي نفتي و رويه‌هاي متداول در معاملات نفتي و همچنين آراي داوري‌هاي بين‌المللي مربوط به پرونده‌هاي اختلافاتي كه موضوع آن‌ها با قرارداداها و پروژه‌هاي نفتي پيوند داشته است، مجموعه‌اي از اصول حقوقي و رويه‌هاي عرفي مشترك به وجود آورده‌اند كه به‌طور اختصاصي در صنعت نفت كاربرد دارد. بر اساس اين نظريه، مي‌توان مجموعه اصول عرفي و قواعد حقوقي تطبيق يافته با ماهيت و ويژگي‌هاي صنعت نفت و گاز را با تكيه بر عرفي‌بودن آن به‌عنوان يك نظام حقوقي مستقل و خودكفا با آثار الزام‌آور در داوري‌ها و قراردادها و معاملات نفتي به كار بست. مقاله حاضر، مباني و كاربرد اين نظريه را به محك نقد و پرسش مي گذارد. در رابطه با مباني اين نظريه، ضمن تبيين مفهوم نظام حقوقي، استدلال مي‌شود كه نظريه Lex Petrolea به لحاظ فقدان مولفه‌هاي لازم از جمله منبع حقوقي مستقل و ضمانت اجرايي، از شرايط لازم براي يك نظام حقوقي مستقل و الزام‌آور برخوردار نيست و لاجرم بايد در چارچوب نظام‌هاي حقوقي ملي يا بين‌المللي تعريف شود. همچنين با عنايت به اينكه خاستگاه نظريه مزبور، نظريه ديگري به نام Lex Mercatorea يا حقوق عرفي بازرگاني است، به ابهامات مفهومي و كاستي‌هاي كاربردي اين نظريه به‌ويژه خودمختاري و استقلال حقوقي مورد ادعاي آن نيز اشاره و اثبات خواهد شد كه چنين مجموعه حقوقي‌اي تاكنون در نظام‌هاي حقوقي ملي و بين‌المللي به‌رسميت شناخته نشده است.

Proponents of the idea of lex petrolea generally claim that there is a specific genre of rules and procedures that governs transnational contracts, arbitrations, and transactions germane to the petroleum industry. The existing literature on this idea is far from being coherent and consistent. While some scholars have approached the subject with understandable caution referring to lex petrolea as not yet a mature set of legal regulations for international petroleum industry, others have imprudently considered lex petrolea as an autonomous transnational petroleum world order. Regardless of internal theoretical inconsistencies, the essential point with respect to the legal validity of lex petrolea and lex mercatorea is the claim of their autonomy and independence from national and international legal orders. This article provides a critical review of the certain existing literature on lex mercatorea, in general; and on lex petrolea, in particular. It will explain that both ideas lack the requisite elements of a legal system/order, hence both cannot be considered as independent or autonomous legal systems. They will rather continue to function as sorts of legal regimes confined to the rules and principles of national and international legal systems.