مبناي مسيوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني با توجه به قانون جديد بيمه اجباري

The Foundation of Civil Liability of Motor Vehicle Holders Based on the New Compulsory Insurance Code

بررسي مبناي مسيوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در كشورمان اهميت بسياري دارد. هم در زمان حكومت قانون قديم و هم درحال‌حاضر در مورد مبناي مسيوليت بين حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلاف نظر در وضعيت فعلي كه ماده 1 قانون بيمه اجباري تنها تكليف دارنده به بيمه‌نمودن وسيله خود را متذكر شده و به مسيوليت مدني وي اشاره‌اي نكرده است و همچنين با عنايت به حذف عدم شمول پوشش بيمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جديد، بيشتر به چشم مي‌خورد. با توجه به هدف قانون‌گذار در قانون جديد كه حمايت بيشتر از زيان‌ديدگان بوده و ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مي‌توان گفت در قانون جديد با توجه به خطراتي كه استفاده از وسيله نقليه براي مردم در پي داشته است، مبناي مسيوليت دارنده، مسيوليت مطلق است، هر چند كه متاسفانه رويه قضايي همچنان از نظريه سنتي تقصير پيروي مي‌كند. روش اين پژوهش، تحليلي- منطقي است و براي جمع‌آوري اطلاعات، از شيوه كتابخانه‌اي استفاده شده است.

Due to the increasing number of accidents in Iran, the study of foundation of civil liability of motor vehicle holders is very significant. Both during the enforcement of the old Compulsory Insurance Code and at the present time, there are many disagreements about the foundation of such liabilities among lawyers. The diversity of opinions is more apparent at the present time because article 1 of the new Compulsory Insurance Code just mentions the duty of holder to insure vehicle, whereas, the article 7 of the new Code eliminates the exclusion of insurance coverage in cases of force majeure. Since the purpose of the new Code is protecting victims of accidents and according to the article 26 of the Investigation of Driving Offenses Code, it can be argued that in the new Code, the foundation of holderʹs liability is the absolute liability. However, the judicial procedure unfortunately follows traditional theory of negligence.