عنوان مقاله :
بررسي جرم‌شناسانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
عنوان فرعي :
The Criminological Survey of Article 38 of the Islamic Penal Code of Iran (1392)
پديد آورندگان :
نيازپور، اميرحسن نويسنده استاديار دانشگاه شهيد بهشتي ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 7
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
جرم‌شناسي نظري , حقوق كيفري , جرم‌شناسي كاربردي , كاهش ميزان كيفر , بزه‌ديده‌شناسي
چكيده فارسي :
كاهش ميزان كيفر يا تغيير گونه آن در مرحله تعيين كيفر توسط قضات، از سازوكارهاي «متناسب‌سازي» پاسخ‌هاي عدالت كيفري با ويژگي‌هاي بزهكاران و واقعيت‌هاي مربوط به بزهكاري و بزه‌ديدگي است كه به واسطه پيوند جرم‌شناسي و حقوق كيفري وارد نظام كيفري شده است. سياست‌گذار جنايي ايران در ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1392 با توجه به آموزه‌هاي جرم‌شناسانه، معيارهايي را براي كاهش ميزان كيفر يا تغيير گونه آن شناسايي كرده است.
شماري از اين معيارها كه در جرم‌شناسي نظري ريشه دارند، عمدتاً با الهام از يافته‌هاي بزه‌ديده‌شناسانه پيش بيني شده‌اند؛ زيرا گاه بزهكاري، با تاثيرپذيري از رفتار ،گفتار و موقعيت بزه‌ديدگان واقع مي‌شود. بديهي است اين بزه‌ديدگان سزاوار سرزنش هستند و بر اين اساس، كاهش ميزان كيفر بزهكاران يا تعديل آن مي‌تواند در واقع‌گرايانه‌تر كردنِ پاسخ‌هاي عدالت كيفري نقش‌آفرين باشد. همچنين برخي از جهات كاهش مجازات در «جرم‌شناسي باليني» ريشه دارند. در پرتو اين شاخه، متناسب بودن پاسخ‌هاي عدالت كيفري با شخصيت بزهكاران، كاملاً ضروري است و نظام عدالت كيفري مي‌تواند سازوكارهاي ارفاقي از جمله تخفيف كيفر را درباره بزهكاراني كه ظرفيت بازپروري دارند، به كار گيرد. در همين راستا، اين مقاله سازوكارهاي بزه‌ديده‌شناسانه و بازپرورانه كاهش كيفر را در ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1392 بررسي مي‌كند.
چكيده لاتين :
The reduction of volume of crime or change of its kind in the step of sentencing by judges is one of methods to balance criminal justice responses with convicts’ specifications, the realities relate to convicts and crime victims that it has been entered to the criminal system by the connection between criminology and penal code. With regard criminological Criminal authorities of Iran in Article 38 of the Islamic Penal Code (1392) have known standards for reducing the volume of crime or change of its kind. Some of these orientations are rooted in theoretical criminology policy. These standards mostly taken victimological findings have been predicted. Sometimes crime occurs with effectiveness of behaviors and discourses and the situation of crime victims. Obviously, in such circumstances crime victims should be blamed and according to this reducing the volume of convicts’ punishments or creating moderation can play role in establishing criminal justice responses more realistic. Moreover, some of mitigating orientations of punishments conclude bases in clinical criminology. In the light of this branch, it is completely necessary to be criminal justice responses coincident with convicts’ individuals. Therefore, criminal justice systems can apply lightening mechanisms such as the mitigation of punishment for those convicts who have capacity of rehabilitation. Consequently, Article38 of the Islamic Penal Code (1392) has stated the reduction of punishments from the perspective of victimology and rehabilitation.
Key words: Criminal law (penal code), Theoretical criminology, Applied criminology, Victimology, Reducing the volume of punishment.
چكيده عربي :
تقليص كمّيّه العقوبه مع تطوّراتها المنوّعه في مرحله تعيين العقوبه من ناحيه القضاه من الآليّات التي تناسب اجابات وتلبيات العداله الجزاييّه الي خصايص المجرمين والواقعيّات المتعلّقه بالجريمه والمجنيّ عليه؛ هذا هو الظاهره التي دخلت حقل النظام الجزاييّ بواسطه علاقه علم الاجرام بالحقوق الجزاييّ. لقد عرف الخبرا الجزاييّون الايرانيّون في المادّه ال 38 من قانون العقوبات الاسلاميّه لسنه 1392 ش. معايير وضوابط لتقليص مستوي العقوبه او تبدّل نوعيّتها. لنا ان نشاهد عددًا من جذور هذه الامور في صعيد علم الاجرام النظريّ. ولقد لوحظ معظم هذه المعايير مستلهمهً من انجازات الحقل المتعلّق بعلم معرفه المجرمين. فمن المعلوم انّه بعض الاحيان تتحقّق الجريمه متاثّره من نمط عمل المجنيّ عليه او قوله او ظروفه الخاصّه. ولا مجال للشكّ في انّه في تلك الحاله هولا المجنيّ عليهم يستحقّون المعاتبه والتانيب من ناحيه الآخرين وعليه يبدو انّ التقليص والتقليل من كمّيّه عقوبه المجرمين او تعديلها يمكن ان يلعب دورًا هامًّا في كون اجابات وتلبيات العداله الجزاييّه اكثر واقعيّه ومصداقيّه. اضافه الي ذلك، فانّ لبعض الجهات والاسباب الدخيله في تقليل العقوبه لها جذور واُسس في علم الاجرام السريريّ. وفي ضو هذه القضيّه، من الواضح، تناسُب اجابات العداله الجزاييّه مع شخصيّه المجرمين امر ضروريّ جدًّا. لذلك، يستطيع نظام العداله الجزاييّه ان يستعمل آليّات وبرامج ارفاقيّه ومن جملتها تخفيض العقوبه بالنسبه الي المجرمين الذين توجد لديهم ظروف واصعده مناسبه ولايقه لاعاده تاهيلهم. وبهذه الوتيره ومن منظور علم معرفه المجنيّ عليهم وكذلك من الجانب التاهيليّ، تعرّضت المادّه ال 38 من قانون العقوبات الاسلاميّه المصادق عليه عام 1392 ش. لتقليل وتقليص مستوي العقوبه.
المفردات الرييسه: القانون الجزاييّ، علم الاجرام النظريّ، علم الاجرام العمليّ، علم معرفه المجنيّ عليهم، تقليص مستوي العقوبه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
