تحليل فقهي- اقتصادي جبران كاهش قدرت خريد پول

براساس تغيير شرايط اقتصادي و بروز مسيله پول به عنوان يك پديده مستحدث، لزوم بازنگري مفهوم و تعريف پول و جستن راهي براي حل تعارضات موجود در باب مسايل شرعي پول و نظام پرداختها، ما را بر آن داشت تا براساس زواياي متفاوتي من جمله ماهيت بدون پشتوانه و غيرقابل تبديل پول، قاعده عدالت از ديدگاه اميرالمومنين علي عليه‌السلام، آيات قرآن كريم و مفاهيم اقتصادي، نظريه ارزش اسمي پول را مورد نقد قرار دهيم. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد پول در اقتصاد معاصر، جداي از قيمي يا مثلي بودن چيزي جز قدرت خريد و قوه ابرا نمي‌باشد و لذا در تاديه ديون موجّل بايد معيار بري ‌الذمه شدن مديون، ادا قدرت خريد دريافتي در روز استقراض باشد و جبران كاهش قدرت خريد پول، اولين گام در رسيدن به جايگاه حقيقي نهاد پول مي‌باشد و اين عمل از مصاديق ربا به حساب نمي‌آيد.

We assess the definition and functions of money in modern economic thought in order to clarify the problems arising in Islamic Economics regarding lawfulness of compensation of devaluation in purchasing power of money. Our focus is on the fact that money in current economic activities is Fiat and its value is derived from government regulation and the promise of central bank and there is neither direct convertibility nor any intrinsic value for money. We also focus on the principle of justice in Imam Ali (a.s) viewpoint, Quran verses and economic theories to challenge the theory of nominal value of money. This paper concludes that money in current economic systems functions as the means of payment and consequently its devaluation should be compensated for clearance from obligation of lender and settling loans. Our main conclusion is the fact that this compensation is not considered as usury.