پژوهشي پيرامون مباني اخذ ماليات‌هاي گمرك

A Study of Foundations of Collection of Customs

مطابق حكم اولي، عدم جواز اخذ مال ديگر بدون رضايت اوست مگر آنكه دليل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا كه مطلق ماليات هاي حكومتي و به ويژه، گمرك ها بدون رضايت افراد است، برخي بر آن اند كه چنين اخذي جايز نيست. از سوي ديگر، عدم اخذ اين ماليات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاري جامعه خواهد شد. بدين جهت برخي از باب حكم ثانوي قايل به جواز شده اند. لكن عمده كساني كه سعي بر توجيه اخذ ماليات از طريق حكم ثانوي داشته اند، حكومت و اقتضايات آن را به عنوان دليل در اين موضوع بيان كرده اند و همان گونه كه معلوم است، اين بحث در بين فقهاي شيعه مورد اختلاف بوده و بسياري ادله موجود را بر اثبات جواز حكومت كافي ندانسته اند و در نتيجه، ملازمات بحث حكومت از جمله گمرك نيز مورد اشكال واقع خواهد شد. در اين تحقيق تلاش گرديده است تا با بيان يك طريق جديد بر جواز اخذ ماليات، مسيله را طوري طراحي كند كه حتي قايلان به عدم جواز حكومت نيز بدان رضايت دهند.

According to primary rule, receiving property belonging to other without his consent is not permissible unless there is a specific reason for it. Since all the governmental taxes particularly customs lack the consent of individuals, some hold that its levying is not permissible. However, refusing to levy these taxes leads to disturbing the business system of the society. Thus, some have permitted it based on the secondary rule. Most of those justifying collection of taxes through secondary rule, have stated government and its requirements as reasons for it. However, this issue has been controversial among Shiite jurisprudents and many have considered the common arguments inadequate for establishing the permissibility of government. As a result, the concomitants of the issue of government including customs are under question too. The present article seeks to put forward a new method towards permissibility of levying taxes .Hence raising the issue in a way that those not approving the government would sanction this practice.