ارزيابي صلاحيت نظارتي رييس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات دولت

Evaluation of Control Competence of Speaker of Islamic Consultative Assembly on Governmental Regulations

«نظارت» يكي از كليدواژه‌هاي حقوق عمومي و شرط لازم براي تحقق تمامي اصول ديگر حقوق عمومي نظير تفكيك قوا، صيانت از قانون اساسي و قانون‌مداري است. موضوع مقاله بررسي و تحليل يكي از صلاحيت‌هاي نظارتي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است كه در اصول 85 و 138 قانون اساسي براي رييس مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده است. سازوكار اعمال اين صلاحيت مكمل نظارت ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور است ولي با الحاقات بعدي قانون، قانون‌گذار به‌تدريج شكل ديگري به آن داد. پرسش‌هايي كه در اين مقاله به‌دنبال پاسخ براي آن هستيم، عبارت‌اند از اينكه نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي را در كدام گروه از نظارت‌هاي حقوق عمومي مي‌توان قرار داد؟ شمول، سازوكارها و آثار اين نظارت و نسبت اين نظارت با ساير سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ در اين مقوله به‌دنبال اثبات آن هستيم كه نظارت رييس مجلس شوراي اسلامي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران فاقد كارايي لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هيچ‌يك از نظارت‌هاي كنوني حقوق عمومي نمي‌گنجد. به نظر مي‌رسد كه تامل در جنبه‌هاي گوناگون اين نظارت ضروري است و وجود اين نظارت به‌شكل كنوني انسجام سازوكارهاي نظارتي و در نهايت، نظام حقوقي را مختل مي‌سازد.

“Control” is one of the main keywords of Public Law and the necessary condition for realizing all the other principles of the Public Law such as separation of powers, safeguarding the constitution, and rule of law. The subject of this article is investigation and analysis of one of the control competences in the legal system of the Islamic Republic of Iran, which is assigned to the speaker of the Islamic Consultative Assembly in the Articles 85 and 138 of the Constitution. The mechanism of execution of this competence is supplement to the control of Administrative Justice Court and the General Inspectorate of the State. However, by later addendums to the Law by the Parliament, it was changed in form gradually. The main questions that we will discuss in this article are as follows: In what category of controls of public law can the control of the Speaker of Islamic Consultative Assembly be placed? What are the inclusion, mechanisms, and results of this control and what is the relation of this control with other control mechanisms in the Islamic Republic of Iran’s legal system? In this article, we are to prove that the control of the Speaker of Islamic Consultative Assembly in the Islamic Republic of Iran’s legal system lacks sufficient efficiency. In addition, the above mentioned control cannot be categorized under any of the current controls of the Public Law. It seems that contemplation on different aspects of this control is essential and presence of this control in its current form disturbs the harmony of the control mechanisms and eventually the legal system..