راهكار اعطاي تسهيلات بانك مركزي به بانك‌هاي تجاري در بانكداري اسلامي

The Solution of Giving Central bank Facilities to Commercial Banks in Islamic Banking

يكي از وظيفه‌هاي بانك‌هاي مركزي به‌عنوان واپسين وام‌دهنده، حمايت مالي از بانك‌هاي تجاري (در وضعيت اضطراري و بحراني) است. نظر به ربوي‌بودن شيوه استقراض بانك‌هاي تجاري از بانك مركزي، محققان اقتصاد اسلامي راهكارهاي گوناگوني براي پاسخ به اين نياز ارايه كرده‌اند اما راهكاري كه بتواند از جنبه‌هاي فقهي، اقتصادي و كاربردي مطلوب باشد، هنوز ارايه نشده است. پژوهش پيش‌رو با روشي تحليلي توصيفي، راهكار مشاركت مدني مشروط را براي پاسخ به اين خلا در بانكداري اسلامي معرفي مي‌‌كند. بانك تجاري در هنگام قرار گرفتن در وضعيت بحران نقدينگي، در قالب قرارداد مشاركت مدني، برخي دارايي‌هاي منضبط خود را با بانك مركزي به مشاركت گذاشته با اين شرط كه اولاً، چنان‌كه تا مدت معيّن نسبت به پرداخت ثمن دارايي‌هاي مورد مشاركت اقدام كند، بانك مركزي آنها را به بانك تجاري برگرداند؛ ثانياً، در دوره مشاركت، بانك مركزي سهم مشاع خود از اموال را به‌صورت اجاره در اختيار بانك تجاري قرار دهد. نرخ اجاره‌بها كه ابتداي هر سال مالي به‌وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، در عين دسترسي بانك‌ها به منابع بانك مركزي آن را در حد استفاده اضطراري نگه‌ مي‌دارد. اين راهكار در مقايسه با راهكارهاي پيشين از جهت شاخص‌هاي مشروعيت، جامعيت و كارايي برتري دارد.

One of the tasks of the central bank as the lender of last resort is the financial support of the commercial banks (in the emergent and crisis conditions. According to the riba based borrowing methods from the central bank, the researchers of the Islamic economics have presented different solutions to this need, but the ideal solution from the point view of the fiqh and efficiency has not yet been presented. This research using descriptive method, presents the conditioned civil participation contract as the solution for this problem in the Islamic banking .The commercial bank in liquidity crisis, shares some of its disciplined assets with central bank – in the form of civil participation contract- with these conditions: first, if it cannot pay the price of shared assets in a defined time, the central bank should return the assets to the commercial bank. Second, the central bank should give its own share of the assets to the commercial bank in the form of rent contract. The rate of rent that is defined at the beginning of the each financial year by the money and credit council, holds using it at the emergent level while commercial banks have access to the central bank resources. This solution is superior to prior solutions in legitimation, comprehensiveness and efficiency criteria.