مباني فقهي حقوقي مسيوليت مدني دولت

Basics of the legal jurisprudence of tort act the state

يكي از اصول مسلّم فقهي و حقوقي، لزوم جبران خساراتي است كه به واسطه اعمال اشخاص حقيقي و حقوقي به ديگران وارد مي‌شود و دولت در مفهوم عام خود كه شامل همه اركان حكومتي (قواي سه‌گانه و موسسات عمومي غيردولتي) مي‌باشد، از اين قاعده مستثني نيست. در قوانين فعلي از جمله مادّه 11 قانون مسيوليت مدني مصوب 1339، دولت در مفهوم مضيق خود مورد توجه واقع شده است و شامل همه اركان حاكميت و از جمله موسسات عمومي غيردولتي نمي‌شود. مادّه‌ مذكور با پيروي از يك نظريه سنّتي كه در كشورهاي پيشرفته، مدت‌هاست از آن عدول شده، اعمال دولت را به اِعمال تصدي و اِعمال حاكميت تقسيم‌بندي كرده است و در مورد اِعمال حاكميت، دولت را مصون از مسيوليت اعلام مي‌كند، در حالي كه مصونيت دولت در قبال اِعمال حاكميتي ـ به جز در مواردي كه با قاعده احسان منطبق باشد ـ توجيه فقهي و حقوقي ندارد. همين ضرورت‌ها باعث شد تا در جهت هماهنگي هرچه بيشتر با آموزه‌هاي ديني و هم‌پا با تحولات جهاني در حوزه مسيوليت مدني دولت، در تاريخ 3/12/1382 دولت وقت، لايحه «مسيوليت مدني موسسات عمومي» را به مجلس تسليم نمايد؛ ولي تاكنون اين لايحه به تصويب نرسيده است. اين مقاله مي‌كوشد موضوع را از منظر تطبيقي مورد بررسي قرار دهد و پيشنهادهايي را در اين باره ارايه دهد.

One of the legal and jurisprudence conclusive principles is compensation of damages which were entered by virtue of measures of legal and real persons to the others. The state, in its own common sense including all state organs (triple powers and non-state common institution), dose not except from this principle. In the existing laws inter alia article 11 of tort act ratified in 1339, the state in its own limited sense has been brought up and was not include all state organs and inter alia non-state common institutions. The said article with following from the traditional theory in the advanced countries,which it has been deviated long ago, has divided the measures of the stateto the acts of state (acta jure imperii) and governmental acts (acta juregestionis) while immunity of the state against state actions- Except in cases where compliance with the rule of beneficence-dose not have legal and jurisprudence justification.Such necessities cause until in order more coordination with lessons and global developments in civil liability of state, in 3/12/1382,the state delivers the bill of liability of common institutions to the parliament, but since this bill has not been approved. this paper Trying Until Topic From perspective Comparative Under review And Suggestions at This About Will offer.