تاثير ادغام شركت‌ها بر شروط عدم انتقال (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا)

Effects of the Mergers on Non-Assignment Clauses: A Comparative Study in Iranian and American Law

يكي از نوآوري‌هاي لايحه تجارت، پيش‌بيني مقررات نسبتاً جامع درخصوص ادغام شركت‌هاي تجاري است. هنگامي كه طرفين قصد انتقال حقوق و تعهدات خود از طريق ادغام را دارند، شروط عدم انتقال كه در بسياري از قراردادها مشاهده مي‌گردد، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در امريكا، رويه قضايي و قوانين ايالتي درخصوص اثر ادغام بر شروط عدم انتقال موضع واحدي ندارند. براساس اكثر قوانين ايالتي راجع به ادغام شركت‌ها، با تحقق ادغام انتقال كليه دارايي‌ها و مسووليت‌ها به شركت‌هاي بازمانده يا ادغام‌‌كننده به حكم قانون است و انتقال ارادي محسوب نمي‌شود و در نتيجه در هيچ موردي ادغام نقض شروط عدم انتقال محسوب نمي‌گردد، اما دادگاه‌ها در بعضي ديگر از ايالت‌ها عقيده مخالف داشته، بر اين باورند كه انتقال دارايي‌ها و تعهدات به اين‌گونه شركت‌ها ارادي محسوب مي‌شود. گروه ديگري از دادگاه‌ها عقيده معتدل‌‌تري دارند. عقيده آنان اين است كه چنانچه ادغام متضمن ضرر و خطري براي اشخاص ثالث باشد، انتقال از طريق ادغام ممنوع است. در حقوق ايران، قوانين و مقررات جاري و به‌ويژه لايحه تجارت نسبت اين موضوع ساكت است. آنچه از مقررات قانوني در اين زمينه استنباط مي‌گردد آن است كه ادغام، انتقال ارادي حقوق و تعهدات است و در نتيجه، ادغام موجب تخلف از شروط عدم انتقال است.

One of the new innovations in Commercial Bill is codification of relatively comprehensive regulations regarding the merger of corporations. The anti-assignment clauses found in many contracts are crucial provisions for the parties looking to transfer their rights and obligations through merger. In the U.S.A., the courts and statutes in different states are split on the effects of merger on non-assignment clauses. Under most state corporate merger statutes, a merger serves to vest all assets and liabilities to merging and surviving corporations by operation of law, and not by (voluntary) assignment; this does not cause violation of non-assignment clauses in any cases; however, some other courts take the opposite view, holding that all assets and liabilities vested to these corporations are done so by assignment. A third group of courts takes a more moderate view. They are of the opinion that if a merger is accompanied by a demonstrated increase in risk or hazard to the third parties, assignment by merger is prohibited. Current Iranian laws and regulations, specifically the Commercial Bill, are silent in this regard. What is understood from these laws and regulations is that merger constitutes assignment of all assets and liabilities, and as a result, merger is a violation of non-assignment clauses.