توكيل در تقاص در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران

Mandate in Moqasah in jurisprudence of Islamic Sects and Iran’s law

تقاص يا مقاصه اخذ مال بدهكار منكر يا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال مي باشد. تقاص حقي استثنايي است و به طلبكاري داده شده است كه از طرق متعارف نمي تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به اين معني است كه از شمول اصل اولي حرمت تصرف در مال غير خارج است. دليل اصلي جواز تقاص، رواياتي است كه در هيچ يك سخني از توكيل در تقاص به ميان نيامده است، از طرفي مطابق قاعده كلي، وكالت در همه امور جايز است، مگر در اموري كه عدم جواز وكالت دليل داشته باشد. گرچه استثنايي بودن تقاص ممكن است خود دليلي بر عدم جواز توكيل در تقاص باشد، اما حتي اگر اين دليل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرايطي همچون علم مقاص به قطعي بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد كه حصول اين شرايط براي شخصي غير از طلبكار بسيار بعيد، بلكه عادتاً محال است؛ زيرا اين شرايط، اموري وجداني و دروني هستند. در نتيجه مي توان گفت: رسيدن به حق از طريق تقاص قابل توكيل نمي باشد.

Moqasah (or Taqas) means getting property of a debtor who denying or delaying for his/her payment without his/her permission. Moqasah it is an extraordinary right and given to a creditor who s/he couldn’t achieve his/her quest by ordinary ways. It is extraordinary because the creditor could tenancy the property of debtor without debtor’s permission. The main reason for permission of Moqasah is a Hadith that is not talking about mandate in Moqasah, on other hand according to a general rule deputation in all affairs is acceptable except in things that non deputation has a reasonable reason. Although Moqasah’s extraordinary feature could be a reason for not permitting deputation for it, if even this is a reason for inconvertible, but in Moqasah there are conditions such as absoluteness of creditor’s right and not paying the debt by debtor, this situation is not a condition for non-creditor, because this is a conscionable affair. By these reasons we could say: achieving to right by Moqasah does not need mandate.