تعارض شهادات در فقه اماميه

وقتي بين شهادت‌ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت‌ها با هم تعارض پيدا مي‌كنند. در اين صورت چهار حالت پيش مي‌آيد؛ گاهي دو طرف دعوي بر عين يد دارند، و گاهي يكي از آنها بر مورد نزاع يد دارد؛ در اين صورت يا شاهدان هر دو طرف سبب ملكيت را بيان مي‌كنند و يا گواهان هيچ‌كدام سبب ملكيت را بيان نمي‌كنند، و يا اينكه تنها گواهان فردي كه بر مال سلطه مالكي دارد، سبب ملكيت را بيان مي‌كنند و يا بالعكس. سبب ملكيت نيز، گاهي قابل تكرار است و گاهي غيرقابل تكرار. صورت سوم آن است كه، عين در دست فرد ثالثي باشد، و در صورت آخر كسي بر عين يد ندارد. اين مسيله يكي از اختلافي‌ترين مسايل فقه است. به همين خاطر در برخي صور مسيله ممكن است ادعاي اجماع‌هاي مخالف هم شده ‌باشد. البته علت اين‌همه اختلاف، اختلاف شديد ادله و احاديث مربوط به مسيله است. اين مقاله ضمن تتبع ديدگاه‌هاي علما، ادله آنها را بررسي مي‌كند، و صور مختلف مسيله را مورد تحليل قرار مي‌دهد و در پايان وجه جمعي بين احاديث مربوط به مسيله مبني بر نصف كردن مال در صورت اول، تقديم كردن بينه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصيص اخباري كه در آنها حكم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارايه مي‌كند.