تاملي در حكم فقهي سرقت از بيت المال

A Reflection in Legal Order of Theft of Public Funds

بايد دانست كه در حكم سرقت از بيت المال بين فقها اختلاف نظر است؛ گروهي از آنها با موضوعيت قراردادن صحيحه عبد الله بن سنان كه در حكم سرقت از غنيمت وارد شده است و الغاي خصوصيت از اين روايت و تسري حكم در آن به سرقت از بيت المال، معتقدند كه تصرف در بيت المال مانند تصرف در غنيمت است زيرا يكايك افراد در بيت المال سهيم هستند لذا اگر سارق بيش از سهم خود از بيت المال بربايد به طوري كه آن مقدار زايد به قدر نصاب قطع برسد در اين صورت دستش قطع ميشود ولي اگر به مقدار سهم خود يا كمتر بربايد، دستش قطع نميشود. گروهي ديگر از فقها با مد نظر قرار دادن نكاتي همچون مشخص نبودن مالكين بيت المال و سهمشان از بيت المال و حصول شبهه به تبع آن، بر خلاف نظريه اول معتقدند كه به صورت مطلق و تحت هر شرايطي حد قطع بر سارق از بيت المال اجرا نمي شود. گروهي ديگر از فقها نيز با توجه به دلايل گروه اول و دوم در حكم اين مساله ترديد كردند. نگارندگان پس از بررسي تفصيلي دلايل هر يك از اين نظريات در نهايت به اين نتيجه مي رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معين نبودن مالكين بيت المال و مشخص نبودن سهمشان از بيت المال، مقتضي عدم اجراي حد قطع بر سارقين از بيت-المال است، منتها توجه به اين نكته لازم است در صورتي كه عمل وي از جهت اختلال در آسايش عمومي مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعي بر فساد قرار گيرد در اين صورت با دانستن عنوان مساعي بر فساد در آيه 33 سوره مايده به عنوان موضوع حكم، چه بسا اينكه مي توان مجازات هاي مذكور در آيه 33 سوره مايده را به نحو تخييري يا تعييني- بنا بر اختلافي كه در آن است- بر وي اجرا نمود و يا حداقل، اشد مجازات هاي تعزيري را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعي في الارض در آيه 33 سوره مايده، بر وي جاري كرد.

It must be understood there is a disagreement among the jurists about theft of public funds. Some of them, with regarding to Sahiheh Abdollah Ibn Sanan, believe that possession in public funds is the same as possession in trophy. Since all people share public funds, if thief steal more than his share of public funds, the governor cut off his hand. But if he steals his share of less than his share, its rule will be vice versa. But some jurists disagree with the first theory as previously mentioned. They believe it would not be cut off thiefʹs hand in every situation. Other jurists doubt in this rule based on the first and second theory. In this article, the authors analyzed these theories and finally they resulted that the rule about this issue related to public relief and if the thiefʹs action interfere with public relief which named "trying to corruption", it can be regarded some punishments based on Ayah 33 of Surah Maedeh for the thieves