شماره ركورد :
698116
عنوان مقاله :
ولايت فقيه و قانون‌گرايي
عنوان فرعي :
The Guardianship of Muslim Jurist and Legalism
پديد آورندگان :
شعباني موثقي، حبيب‌الله نويسنده سطح چهار حوزه علميه قم Shabani Mowaththaqi, Habibollah
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 67
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
28
از صفحه :
5
تا صفحه :
32
كليدواژه :
قوانين موضوعه , governmental rule , Allegiance , ولايت فقيه , ولايه الفقيه , positive laws , الالزام الشرعي , القوانين الوضعيه , بيعت , الزام شرعي , religious obligation , الحكم الحكومي , guardianship of Muslim jurist , حكم حكومتي , البيعه
چكيده فارسي :
پاي‌بندي به قوانين موضوعه و تحليل حقوقي آن، جز مباحث اساسي فلسفه حقوق است. قانون‌گرايي، مقوله‌اي است كه از ديرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامي نيز لزوم عمل به قوانين شرعي، جز واجباتي است كه در حوزه مدركات عقل عملي، قابل فهم است. با اين حال، در مورد قوانين متغير و موضوعه دولتي، مباحث روشني وجود ندارد كه نبود دولت مشروع اسلامي در طول تاريخ، آن را توجيه مي‌كند. در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولايت فقيه، تاثيرات هر يك در باب وجوب اطاعت از قوانين موضوعه دولتي در نظام مقدس اسلامي، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه مي‌توان لزوم شرعي اطاعت را نتيجه گرفـت، اما اگر مبناي ديگري اتخاذ شود نمي‌توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در اين مقاله، نقش بيعت در ايجاد الزام نيز، مورد اشاره قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
Abiding by positive laws and making a legal analysis of them is among the basic issues of the philosophy of law. Legalism has for long been the special concern of scholars of law. In Islamic fiqh, the necessity of abiding by religious laws is among the duties which can be realized in the context of perceptions of practical mind. Nevertheless, there are no cleardiscussions about the changing and positive laws of a g0vernment and this is justified by the non-existence of a legitimate Islamic government throughout history. Referring to the different views about the guardianship of Muslim jurist, the present article discusses the effects of each of them on the necessity of obeying the laws laid by government in the sacred Islamic government. Taking into account the belief in the absolute guardianship of Muslim jurist, it can be concluded that the obedience is a religious obligation, but if another view is adopted, the necessity of obedience cannot be established in all cases. The article points to the role of allegiance in recognizing the necessity.
چكيده عربي :
من الابحاث الاساسيه في فلسفه الحقوق تتجسّد في التمسّك بالقوانين الوضعيه وتحليلها حقوقياً، والنزعه الي القانون هي مفهومٌ قد حظي باهتمام علما الحقوق منذ عهدٍ بعيدٍ، وامّا الفقه الاسلامي فيفهم منه انّ ضروره العمل بالقوانين الشرعيه تعدّ من الواجبات التي تنصبّ في نطاق الادراكات العقليه العمليه. ومع هذا، بالنسبه الي القوانين الحكوميه متغيّره ووضعيه، فلم تكن هناك ابحاث واضحه تبرّر عدم وجودها وذلك لعدم وجود حكومهٍ اسلاميهٍ مشروعهٍ علي مرّ التاريخ. في هذه المقاله و في اطار مختلف الآرا المطروحه حول ولايه الفقيه قام الباحث بدراسه تاثيرات كلّ راي في مجال وجوب اطاعه القوانين الحكوميه الوضعيه في النظام الاسلامي المقدّس. ومن خلال الاعتقاد بولايه الفقيه المطلقه يمكن استنتاج كون الطاعه الزاماً شرعياً، ولكن لو اُخذ مبني آخر بالاعتبار فلا يمكن اثبات الزام الطاعه في جميع الموارد. كما تطرّق الباحث في هذه المقاله ايضاً الي دور البيعه في ايجاد الالزام.
سال انتشار :
1392
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
عنوان نشريه :
حكومت اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 67 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت