حكم رشوه در زمان توقف حق بر آن

Paying Bribe When Obtaining the Right is Dependent upon it

برخي از فقيهان، پرداخت رشوه را در دعاوي حقوقي از جانب ذيحق مجاز شمرده‏اند. برخي ديگر اين جواز را منوط به منحصر بودن امكان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفي از جمله: روايات، قاعده‏ي نفي عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند اين فتاوي است. بررسي ‏ها نشان مي‏دهد اطلاق روايات دال بر حرمت رشوه به گونه‏اي است كه جايي براي جواز رشوه در هيچ يك از اين حالات را نمي‏گذارد. دلايل مورد تمسك، بركنار از نقد و مصون از ايراد نيست. افزون بر آن، محتمل است فتواي به جواز، مربوط به مقطعي از تاريخ و گذشته بوده و قابل تسري به زمان‏هاي ديگر نباشد. مقاله ناكافي بودن ادله را روشن مي نمايد.

From the viewpoint of some experts in Sharia law, paying bribes in lawsuits by the beneficiary is lawful. Some others believe that this permission is only possible when obtaining the right is restricted to paying the bribe. Various reasons, including Islamic traditions Hadiths [, the rule of denial of hardship, and the permission to obtain the right are the evidences for this verdict. Studies show that the traditions which refer to the prohibition of bribery are the evidences against the permission that makes bribery lawful in all these scenarios. The reasons behind accepting this verdict are not flawless, as well. Moreover, it is likely that the Fatwa permitting bribery was just related to a point of time in the past and cannot be generalized to other scenarios and times. This paper clarifies that the evidences showing bribery lawful are insufficient].