عنوان مقاله :
عوامل موثر در تعيين مقتضاي عقود
عنوان فرعي :
Effectual Factors in the Determination of the Exigency (Obligation or Requirement) of Contracts
پديد آورندگان :
قراملكي، علي مظهر نويسنده دانشيار دانشگاه تهران , , ابراهيمي، جواد نويسنده , , ابراهيمي، ابراهيم نويسنده دانشگاه اراك ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 9
كليدواژه :
عقود نامعيّن , مقتضاي ذات , عقود معيّن , مقتضاي اطلاق
چكيده فارسي :
در مقاله پيش رو، ابتدا مقدماتي درباره عقود و معناي لغوي و اصطلاحي مقتضا ارايه مي‌گردد و در ادامه براي دستيابي به يك قانون منظم و منطقي، عقود به دو دسته «معيّن» و «نامعيّن» تقسيم مي‌شوند كه در عقود معيّن، منبع و مرجعِ تعيين مقتضاي عقود، عرف و قانون است و نمي‌توان از شرع و دلالت الفاظ براي تعيين آن استفاده نمود. اما عقود نامعيّن يا بي‌نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بي‌سابقه و نوپديد» تقسيم مي‌شوند. در عقود رايج در عرف، مرجع تشخيص مقتضا، عرف است و حقوق‌دانان نيز اين ديدگاه را تحكيم بخشيده‌اند. اما در عقود بي‌سابقه، مرجع اصلي تعيين مقتضاي عقود، قصد مشترك متعاقدين است، به شرطي كه مسايل و پيامدهاي پيچيده فقهي و حقوقي را به دنبال نداشته باشد كه در اين صورت بايد از مكانيسم عرف براي حل مشكلات بهره گرفت.
چكيده لاتين :
This research aims to codify and organize the effectual factors in the determination of the exigency of contracts. Firstly, primary object of the research relating to contracts and literal meaning of the exigency has been presented and subsequently to access a discipline and logical rule we have divided contracts into nominate and innominate contracts. In nominate contracts with regard to the results of the survey what is acceptable in nominate contracts as a source and reference for the determination of the exigency of contracts is social custom and statute (law) and Islamic law and indications of terms cannot be used for the determination of the exigency of contracts. But the nominate contracts are divided into what popular in custom and what have no precedent. In the well-known (conventional) contracts, recognizing the exigency is public custom and law scholars have strengthened this attitude and contracts with no precedent the main source of the determination of the exigency of contracts is the common intent of two parties in making contract if the jurisprudential-legal issues create no problems but if it does not, the custom torch should be used for guidance and enlightenment.
Key words: Nominate contracts, Innominate contracts, The exigency of the nature of contracts, The exigency not included in the nature of contracts.
چكيده عربي :
استهدف البحث الراهن جمع وتبويب الاسباب الموثّره في تعيين مقتضي العقود وعلي غرض الوصول الي هذه الغايه فانّا في البدايه عرضنا مبحثًا تمهيديًّا حول العقود وكذلك المعني اللغويّ والاصطلاحيّ ل «المقتضي»، ثمّ قسمنا العقود الي قسمين وهما العقود المعيّنه والعقود غير المعيّنه وذلك للوصول الي ضابط وقانون منسّق ومنطقيّ. فانّ في العقود المعيّنه وبعد الدراسات الموسّعه وانعام النظر فيها وصلنا الي تلك الحصيله وهي انّ المصدر والمرجع في تعيين مقتضي العقود هو العرف والقانون ولا يصحّ لنا الرجوع الي الشرع او الالفاظ لتعيين مقتضي العقود. وكما يمكن لنا تقسيم العقود غير المعيّنه الي العقود الدارجه في العرف وغير الدارجه في العرف اي التي لا يوجد لها اسم ولا سابقه، حيث انّ المرجع في تعيين مقتضي العقد في العقود المعهوده عند العرف هو العرف كما سلّم القانونيّون هذا الاتّجاه ايضًا. لكن المرجع في تعيين مقتضي العقد في العقود غير المعهوده لدي العرف هو القصد المشترك للمتعاقدين؛ شريطه ان لا يوجَد ايّ مشكله من ناحيه غموض وصعوبه المسايل الفقهيّه ـ الاقتصاديّه، امّا اذا ظهر الغموض والصعوبه فلا مجال للشكّ في انّ المرجع في ذلك ليس الّا العرف الناجي من الحيره.
المفردات الرييسه: العقود المعيّنه، العقود غير المعيّنه، مقتضي الذات، مقتضي الاطلاق.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 9 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
