امنيت ملي در حقوق سرمايه‌گذاري خارجي

NATIONAL SECURITY IN THE LAW OF FOREIGN INVESTMENT

يكي از راه‌هاي رسيدن به توسعه اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه مستلزم زيرساخت‌هاي حقوقي مناسب و حذف موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. افزون بر اين، كشورهاي ميزبان نمي‌توانند نسبت به حفظ منافع عمومي ‌و امنيت ملي خود بي‌تفاوت باشند، بنابراين بايد ميان توسعه اقتصادي و حفظ امنيت ملي از يك سو و جذب سرمايه‌گذاري خارجي از سويي ديگر تعادل برقرار كنند. نگراني تهديد امنيت ملي در اثر ورود سرمايه‌گذاري خارجي همواره در ميان كشورها وجود داشته، ولي در مقاطع تاريخي خاصي مثل بروز جنگ يا درگيري‌هاي منطقه‌اي اين حساسيت به اوج خود رسيده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجديد‌نظر ايالات متحده در قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي خود، بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز به تبعيت از آن كشور در قوانين سرمايه‌گذاري خود تجديدنظر كرده‌ و دامنه امنيت ملي را به عنوان يك استثنا بر اصل آزادي ورود سرمايه گسترش داده‌اند. در اين نوشتار ضمن مطالعه تطبيقي مقررات سرمايه‌گذاري كشورهاي ايالات متحده و ايران، به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود كه حقوق سرمايه‌گذاري خارجي و آزادي ورود سرمايه تا چه حدي تحت تاثير امنيت ملي كشور سرمايه‌پذير قرار مي‌گيرد.

Attracting foreign investment is a technique to achieve economic development, which requires establishment of appropriate legal and administrative infrastructure. In addition, host countries may ignore their public interest and national security and therefore they have to maintain a balance between economic development and protection of national security. The concern over the national security as a result of foreign investment has always been an issue for the host countries, but they have intensified during the war and other regional conflicts. Following attacks of September 11th, 2001, United State of America has revised its foreign investment laws and regulations to cope with their national security requirements. Other developed countries have also followed similar restriction measures in allowing foreign investment. In this article, the laws and regulations of US and Iran will be reviewed to examine to what extent the foreign investment in such countries are affected and restricted by national security considerations.