نقد و بررسي مواد قانوني راجع به استاندارد و مراجع رسيدگي به دعاوي مربوط به استاندارد

Analyzing and Surveying the Laws and the Tribunals Dealing with the Cases of Standards in IRAN

حمايت از حقوق مصرف‌كننده با بهره‌گيري از استانداردها در حوزه‌هاي مختلف صنعـت، توليد داخلي، توزيع، واردات و صادرات كالاها و خدمات و همچنين مبادلات بازرگاني اهميت دارد و مي‌توان براي استفاده از انواع استاندارد در حوزه‌هاي ذكر شده منافع گوناگوني را برشمرد. لزوم دستيابي به فوايد استانداردسازي براي مصرف‌كنندگان، اقتصاد ملي و بين‌المللي موجب شده است تا رعايت استانداردها و ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات در قوانين اقتصادي- بازرگاني كشورها و مقررات سازمان جهاني تجارت مورد توجه قرار گيرد. رعايت قوانين و مقررات مربوط به استانداردهاي اجباري در فرآيند توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات و اعمال ضمانت‌هاي اجرايي راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ايمني مصرف‌كنندگان و حمايت از حقوق آنان نقش مهمي ايفا مي‌كند. با توجه به اهميت استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان زيان‌ديده از مصرف كالاها و خدمات در پي نقض الزامات قانوني مربوط به استانداردهاي اجباري، اين مقاله به مطالعه درباره مواد قانوني راجع به استاندارد و مراجع رسيدگي به دعاوي مربوط به استاندارد در ايران اختصاص يافته است. يافته‌هاي حاصل از اين مطالعه نشان مي‌دهد براي استفاده مطلوب از قوانين مربوط به استاندارد در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان ضرورت دارد اصلاحاتي در قوانين مزبور انجام شود.

Protecting consumer rights through applying different types of standards is important in all fields of activities like domestic production, distribution, importing and exporting of goods and services and commercial exchanges. However, it is vitally important that subsequent to non-conformity of the goods and services to mandatory standards and the losses that consumers have sustained through lack of conformity of the goods and services to the standards, vindication of consumer rights should be acceptable through enforcing the provisions provided in related laws. This article has analyzed and surveyed some sections of the laws related to mandatory standards and the authorized tribunals dealing with the cases of standards in IRAN. The findings of this article show that to achieve an effective protection of consumers through enforcing the laws dealing with standards in IRAN some amendments to these laws should be made.