غيرحرفه‌اي؛ متعهدله ارايه اطلاعات در حقوق فرانسه

Non-professional, the obligie of obligation to inform in contract in french law

حاكميت انديشه حمايت از طرف ضعيف‌تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهايي است كه (در كشورهاي توسعه‌يافته ازجمله فرانسه) ميان حرفه‌اي و غير‌حرفه‌اي منعقد مي‌گردد. قانون‌گذار فرانسوي از اين نگاه نو بر مبناي ضرورت‌هاي پيش‌آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادي حمايت كرده است. در حوزه نظريه تعهد ارايه اطلاعات، اين پرسش مطرح است كه بر چه مبنايي قضات و قانون‌گذار از طرف ضعيف‌تر قرارداد در مقابل طرف قوي حمايت مي‌‌‌كنند؟ علاوه‌بر‌آن، ملاك شناسايي طرف ضعيف‌تر از طرف ديگري كه در موضع برتر قرارگرفته چيست؟ مبناي اين حمايت و قاعده قابل‌اعمال براي شناسايي طرف ضعيـف‌تر در نظريه تعهدات قراردادي وپيش‌قراردادي، ارايه اطلاعات، درجه آگاهي و اطلاعات طرفين به نسبت يكديگر در خصوص قرارداد است. تعيين اين مفهوم كلي و عيني براي شناسايي طرف «ناآگاه» و ضعيف‌تر قرارداد، از سوي رويه قضايي فرانسه طرح و قانون‌گذار فرانسوي به‌طور غير‌مستقيم با عنوان «غيرحرفه‌اي» آن را پذيرفت. بر مبناي ملاك به‌كارگرفته شده در آراي قضايي حرفه‌اي، مصرف‌كننده‌اي كه در خارج از صلاحيت حرفه‌اي خود قراردادي را منعقد مي‌سازد، مي‌تواند از مقررات حمايتي حقوق مصرف در تعهد به ارايه اطلاعات بهره‌مند گردد.

Concern for the protection of the weak party is a characteristic of contemporary French contract law. In the area of the obligation to provide information, the question arises as to what criterion should be applied to distinguish the weak party from the one placed in a position of power: On what basis is the party in the inferior position protected by jurisprudence and by the legislator in the face of their (stronger) partner? The principle applicable to the body of pre-contractual and contractual obligations relating to the disclosure of information is the degree of knowledge that one of the contracting parties has about the other. This widespread and objective concept of the layman as proposed by jurisprudence is indirectly accepted by legislators through the use of the term ‘non-professional’. According to the jurisprudential criterion, the professional consumer who acts beyond his/her competence when concluding a contract may be regarded as a ‘non-professional’ in order to benefit from legal and judicial protection, provided through the obligation to disclose information.