تيوري تاسيس دادگاه بين‌المللي براي مبارزه با جرم دزدي دريايي

FOUNDATION THEORY OF INTERNATIONAL TRIBUNAL AGAINST PIRACY

دزدي دريايي جرمي بين‌المللي است كه تهديدي جدي براي كشورها در خصوص امنيت ملي، تجارت بين‌المللي و امنيت دريايي محسوب مي‌شود. هرچند اين جرم موضوع كنوانسيون‌ها و موافقت‌نامه‌هاي متعددي بوده و اقدامات بسياري براي مبارزه با آن صورت گرفته، اما تاكنون براي محاكمه مرتكبان آن تدبيري عملي پيش‌بيني نشده است. عوامل متعددي در دست‌نيافتن به يك راه‌حل قطعي در اين خصوص نقش داشته‌اند كه اين عوامل عبارت‌اند از: مشكلات حقوق بشري ناشي از دستگيري دزدان دريايي، بي‌ميلي سياسي دولت‌ها، مسايل مربوط به ادله اثبات، نبودن امكانات و ظرفيت‌هاي كافي براي محاكمه و غيره. در ميان راه‌حل‌هاي متعددي كه براي ازميان برداشتن اين موانع پيشنهاد شده است، تيوري تشكيل يك دادگاه بين‌المللي اختصاصي براي اين جرم خودنمايي مي‌كند كه در اين مقاله به بررسي آن مي‌پردازيم.

Piracy is an international crime that poses a serious threat to the countries’ national security, international trade and maritime security. Although the offense has been the subject of numerous conventions and agreements, and many measures have been taken to combat it, but no practical measure has been predicted so far to trial the perpetrators. Several factors have role in the failure to achieve a definitive solution. These factors include human rights issues arising from the capture of pirates, political reluctance of states, issues of evidence, lack of adequate facilities and capacity for judgment and so on. Among the several solutions that have been proposed to eliminate these barriers, the theory of the formation of a special international tribunal for the crime is grandstanding, that in this article weʹll review it.