تعديل قضايي قرارداد در اثر كاهش ارزش پول

Judicial Modification of Contract as a Result of Decrease in Money Value

تعديل قضايي قرارداد در اثر كاهش ارزش پول، از مفاهيم حقوقي- اقتصادي است كه در نتيجه نوسانات اقتصادي قرن اخير حادث شده اس ت. با توجه به مباني حقوقي، فلسفي واقتصادي ارايه شده براي تعديل قرارداد و كاهش ارزش پول، به نظر م يرسد دارا شدن ناعادلانه، مبناي مناسبي است؛ اما وضعيت فعلي نظام حقوقي، كمتر پذيراي آن است. به نظر ميرسد مقنّن با پذيرش اثر تعديلكننده عسر و حرج، اين نهاد را به عنوان مبنا پذيرفته است. كاهش ارزش پول نيز با توجه به ماهيت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نكته حايز اهميت آن است كه قبل از بررسي تعديل، امكان حفظ قرارداد با همان شكل و با توجه به نمايندگي ارزش پول وجود دارد. به اين ترتيب در برخي شقوق كاهش ارزش پول، تعديل فاقد توجيه خواهد بود. همان نتيجه در عنواني ديگر و با حفظ هر دو معناي لزوم قراردادي هماهنگ است. انتخاب اين نظر كه افراطي « ادامه حيات قرارداد و حفظ شرايط مورد توافق » نيست، اين فايده را دارد كه مجراي ساير راه حلها را مسدود نميسازد.

The judicial modification of contract as a result of decrease of money value is a legal- economic concept emerged due to the economic fluctuation in recent century. According to the legal, philosophical and the economic basics presented for modification and decreasing money value, unfair possession seems to be a good basis, although the current legal system hardly accepts it. It seems that the legislator has accepted the hardships resulting from decreasing value as a basis. Regarding its nature decrease in money value causes liability and it can be compensated. The important point is possibility of maintaining the contract at its own forms considering value decrease. So in some cases value decrease of money, modification will not be justifiable. Continuation of the contract and keeping the agreed terms can be a suitable equivale