تحليل فقهي حقوقي اوصاف و وضعيت شرط تنصيف اموال زوج

Juristic - legal study in qualities and states of condition called halve the husband’s properties

از سال 1362، طي دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شرط تمليك مجاني تا نصف اموال زوج به زوجه، در نكاح‌نامه‌هاي رسمي گنجانده شد و قريب به اتفاق زوج‌ها آن را امضا و قبول مي‌كنند. ليكن از ابتدا در خصوص اين نهاد عاريتي كه با قالب فقهي وارد نظام حقوق ايران شد به دلايلي مانند مجهول بودن اظهار ترديد شد و پاره‌اي آن را باطل اعلام كردند، بدون اين‌كه دلايل صحت و بطلان آن به خوبي واكاوي و اوصاف آن به نحو تحليلي مطالعه شود. اين مقاله در صدد است كه اوصاف شرط مذكور را از جمله از حيث طبيعت حقوقي، تعليق، لزوم، رضايي بودن، مجهول بودن و ماهيت ترميمي ـ تنبيهي آن بررسي كند و پس از بيان دلايل بطلان و نقد آنها، به تقويت دلايل صحت آن بپردازد. البته اختيار وسيع قاضي در تعيين ميزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارايي مشمول آن، از كارآمدي آن كاسته و انجام پاره‌اي از اصلاحات را ضروري مي‌نمايد.

Since 1362, according to prescription of documents and properties organization, free possession condition to an extent of half of husband properties for wife, contained in formal marriage contract and almost all of couples resign and accept it. But from very beginning, it is hesitated about this lending essence that enters into Iran’s legal system with juristic framework, for the reasons such as being unrecognized and some considered it void, without investigating reasons of its correctness or falsity and studying its qualities analytically. This paper attempts to study qualities of mentioned condition from the aspect of legal nature, suspension, necessity, to be consenting, to be unknown and reparative-punitive nature; and after expressing the reasons for its invalidity and criticizing them, proceeds to support the reasons of its accuracy. Of course extensive power of judge in deciding the extent of condition subject and obscurity of domain of properties containing in it, reduced its effectiveness and necessitate some reformations in it.