روايي بازداشت موقّت از ديدگاه فقه اسلامي

A reflection on the validity of imprisonment and temporary detention as a safeguarding and precautionary action in the Islamic jurisprudence

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصاديق حبس و بازداشت موقت به عنوان امري تاميني و احتياطي در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصاديق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالي و جاني پرداخته و بر خلاف مشهور فقهاي اماميه، حكم به حبس و يا بازداشت مدّعي اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان مي پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نيز به مقتضاي ادلّه، مدّعي هستند كه نمي توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدي را جايز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعايشان مي دانند و ادلّه اي نيز علاوه بر ادلّه موافقان ارايه مي نمايند. در اتّهام به ضرب و جرح نيز نگارندگان موافق با شهيد اوّل و محقق سبزواري معتقدند كه مي توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قايلين به عدم جواز را از اثبات مدعاي ايشان ناتمام دانسته و به بوته نقد مي كشند و مزيد بر ادلّه قايلين به جواز، مستندات ديگري نيز مبني بر جواز، ارايه مي نمايند. در اتّهام به قتل غير عمد نيز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهايت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهي نيز افزون بر عدم دستيابي به دلايل مشروعيّت بازداشت موقت، ادلّه اي دالّ بر عدم جواز ارايه گرديده است.

In this paper, the authors after assuming the kinds of imprisonment and temporary detention as a safeguarding and precautionary action on the human and god right, at first, consider some individuals rights consisting the financial and bodily rights, and then, contrary to the famous shi’it jurists believe that arresting persons claiming insolvency isn’t permissible, and criticize the reasons of agreeing persons. Then they claim that on the charge of theft, according to the evidences, it can’t arrest the accused; and in the continuation, they allow temporary detention for accused of wilful murder, and think that the reasons of opposing persons fail to prove their claims, and demonstrate the evidences in addition to the evidences of agreeing persons. Concerning the charges of assault and battery, authors in agree with shahid avval and mohaggeg-e-sabzevari, believe that the accused can be arrested temporarily, and in their view, the proofs of some who don’t agree with temporary detention is imperfect in proving their claims, and criticize them; and in addition to proofs of who agree with being permissible, they bring about more documentary evidences, too. On the charge of manslaughter, they forbid temporary detention. And eventually, on the charge of criminal act in divine rights, in addition to lacking of reasons for legitimacy of temporary detention, they provide the evidences indicating it is not to be allowed.