قاعده فقهي «اقامه الحدود الي الامام»‏

The Jurisprudential Rule of the ‘Exclusive ‎Authority of Imam to Implement Punishments’ ‎

اين مقاله مضمون، تاريخچه و مستندات قاعده فقهي «اقامه الحدود الي ‏الامام» را توضيح مي‌دهد. به موجب اين قاعده كه در حقوق جزاي نوين با عنوان ‏اصل قضايي بودن مجازات ها شناخته مي شود تنها مقامات صلاحيت دار مجازند كه ‏در امور مربوط به مجازات مداخله كنند. مقاله با توجه به مستندات كافي از قرآن ‏مجيد، سنت و اجماع فقيهان آن را قاعده اي استوار و قطعي قلمداد مي‌كند. بررسي ‏متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان مي دهد كه گرچه قاعده كمتر همچون ‏قاعده اي مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در كنار نظم اجتماعي در كانون ‏توجه فقيهان بوده است. قاعده در ديدگاه رايج اغلب همچون قاعده اي استثنا پذير ‏به شمار آمده است. ولي اين نوشتار از ديدگاه استثنا ناپذيري آن حمايت كرده و ‏بي توجهي عملي به مفاد آن را نمونه بي توجهي به احكام اسلام دانسته است؛ امري ‏كه به نوبه خود مي تواند مايه هرج و مرج و آسيب به امنيت قضايي شهروندان شود. ‏افزون بر اين، بسياري ديگر از نهاد هاي مهم حقوقي اسلام مانند «اصل قانوني بودن» ‏و «فرض برايت» تنها در سايه شناسايي اين قاعده معناي روشني پيدا مي كنند. ‏

This article explains the content, history and evidence ‎for the jurisprudential rule of ‘Exclusive Authority of Imam to ‎Implement Punishments’. According to this rule, which has ‎been known in modern criminal law as the principle of ‎judiciality of punishment, it is only authorized officials ‎who are allowed to become involve in issues related to ‎punishment. Based on convincing evidence from the Holy ‎Qur’an, the tradition of Prophet Muhammad and infallible ‎Imams (p.b.u.them), and the consensus of jurists, this article ‎assumes that the rule exists among other strong and certain ‎Islamic rules. Referring to various jurisprudential texts from ‎different historical periods of fiqh, this article demonstrates ‎that even though the rule has been hardly discussed as an ‎independent rule, the content of the rule along with the ‎concept of social order have been among serious concerns of ‎Muslim jurists‏ ‏from the beginning. In the traditional view, ‎however, the rule has not been accepted as a categorical rule ‎and it is often believed that it might allow for exceptions in ‎certain cases. The article has argued in favor of the ‎unconditionality of the rule and suggested that ignoring the ‎content of the rule in practice is an evident example of ‎ignoring Islamic teachings and would lead to chaos and harm ‎to the security of citizens. Moreover, many other basic Islamic ‎legal institutions like the ‘principle of legality’ and ‎‎‘presumption of innocence’ are meaningful only when this ‎rule is accepted. ‎