تحولات حق استماع در حقوق اداري انگلستان و ايران

The Development of the Right to Hearing in Administrative Law of England

امروزه حق استماع، به يكي از اجزاي اداره خوب و عدالت رويه اي تبديل شده است.استماع در حيطه ي حقوق اداري،وابسته به زمينه اي است كه در آن اعمال مي شو د. در حقوق اداري انگلستان تمايز ميان تصميمات قضايي و تصميمات اداري، لزوم ترافعي بودن تصميمات و تفكيك ميان ح قها و امتيازات ، محدوديت هايي را بر استماع موجب شد. اين محدوديتها دردهه ي هفتاد ميلادي برطرف مي شود، اما به طور كامل كنار نهاده نمي شوند. براي جبران اين نقص حقوق اداري انگلستان، در كنار شناسايي قاعده ي الزام به رفتار منصفانه كه به نوبه ي خود موجب توسعه ي بيشتر استماع مي شود، مفهوم انتظارت مشروع را به حق ها و امتيازات افزوده است. در كنار اين تحولات، رويكرد توسع هگرايان هي دادگاه اروپايي حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداري انگلستان تاثير نهاده است. در حقوق اداري ايران، شناسايي و اعمال اين حق از كاستي رنج مي برد. با اين حال ديوان عدالت اداري در مورد اعمال آن دردادرسي اداري رويكردي توسعه گرايانه داشته است، اما در تصميمات اداري خلا قانوني و قضايي نمايان است.

Nowadays the Right to Hearing has become a part of procedural justice and good administration. “Hearing” in administrative law is significantly affected by the context in which it takes effect. In English administrative law the distinction between judicial and administrative decisions, and the separation between rights and privileges have imposed a number of limitations on Hearing. Such limitations tend to diminish in 70s though still linger on thus far. To tackle the issue, English administrative law besides recognition of the right to fair treatment provided for “legitimate expectations” in its legal body of rights and privileges which in turn helped developing the Hearing concept. Moreover ,the developmental approach taken by the European Human Rights Court has progressively affected Hearing in English administrative law. Iran’s administrative law however, suffers deficiencies in this area. Despite Iran’ Court of Administrative Justice’s progressive approach towards Hearing concept, the decisions taken by the same yet seem to suffer Legal and judicial vacuum.