تاثير قوه قاهره بر رفع مسيوليت كارفرما

Effects of Force Majeure on Employer’s Liability

عامل فعل زيانبار در صورت اثبات شرايط و اركان مسيوليت ملزم به جبران خسارت وارده ميباشد. البته عامل ايجاد خسارت هميشه فقط عامل فعل زيانبار نيست، بلكه عوامل و اسباب ديگري هم در ايجاد خسارت سهيم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خارجي گاه مانع انتساب تقصير به خوانده ميشود و گاه رابطه ي سببيت? ميان تقصير خوانده با خسارت را قطع م يكند . بارزترين مصداق سبب خارجي، قوه ي قاهره مي باشد. در برخي قوانين كشورمان به صراحت ي ا به اشاره، اصطلاح قوه ي قاهره استفاده شده است. قوه ي قاهره شايد به دو صورت در وقوع خسارت نقش داشته باشد: 1- علت منحصر وقوع حادث ه ي زي انبار باشد 2- يك ي از اسباب ورود خسارت باشد. در هر يك از اين دو حالت قوه ي قاهره تاثير ويژه بر رفع مسيوليت مدني دارد. بهعنوان مباني فقهي قوهي قاهره ميتوان از قاعده ي لاضرر، نفيعسروحرج و استيمان ي اد كرد. اين مقاله درباره ي تاثير قوهي قاهره بر رفع مسيوليت كارفرما در صورت ورود ضرر و زيان ناشي از عملكرد كارگران وي در حين انجام وظيفه به اشخاص ثالث است.

Where required elements of liability are established, the agent for the injurious action shall be held liable. Nonetheless, the injurious agent may not always be the wrongdoer; in other words there may be other causes which may contribute in infliction of damages. Proof of an external force may sever the chain of causation and thereby free the defendant from attribution of any fault. The foremost example of external force is the “Force Majeure”, prescribed either expressly or otherwise in some Laws of Iran. Force Majeure may contribute in damages in two ways: It is either the sole cause of the damage or one among several others. Either way, its existence shall considerably affect the liability regime. The grounds on which Force Majeure is based in Islamic jurisprudence are principles such as “Prohibition of damages” [La Zarar], “Prohibition of hardship”[Osr va Haraj] and “Limited-liability of trustees”[Estiman] .