سياست جنايي تقنيني ايران در پذيرش الزامات پيشگيرانه كنوانسيون مريدا

Legislative Criminal Policy of Iran in Accepting Preventive Requirements of the Merida

فساد، اساس فعاليت‌هاي پليد سازمان‌هاي تبهكاري در ارتكاب جرايم سازمان‌يافته و جز جدايي ناپذير وقوع جرايم اقتصادي است. به دليل اهميت تاثير منفي فساد در گسترش عدالت اجتماعي و بالندگي اقتصادي در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌اي براي متوليان و سياست‌گذاران هر جامعه و نيز مراجع بين‌المللي بوده است. به لحاظ پراكندگي قوانين داخلي كشورها و غير‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با اين پديده، نشست‌هاي مختلفي در سطوح منطقه‌اي يا بين‌المللي براي تشريك مساعي دولت‌ها و تدوين قوانين متحد الشكل، برگزار شده است كه از جمله آنها، نشستي است كه در سال 2003 در مريداي مكزيك از سوي سازمان ملل ترتيب داده شد و منجر به تدوين كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد، موسوم به كنوانسيون مريدا شد. ايران نيز با الحاق به آن، قوانين و مقرراتي را مرتبط با الزامات كنوانسيون به تصويب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسي فصل دوم از كنوانسيون ياد شده با عنوان «اقدامات پيشگيرانه»، به سه عنوان قانوني در كشورمان كه عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشويي، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، پرداخته و اين قوانين را از جهت انطباق با فصل دوم كنوانسيون مريدا، مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه قوانين مذكور، به ميزان قابل توجهي، منطبق با الزامات كنوانسيون مزبور است.

Corruption, in the commitment of systematic crimes, is the base of horrible activities of criminal organizations and is the inseparable element of the occurrence of economic crimes. Because of the importance of the negative influence of Corruption in the development of the social Justice and economic flourishing at societies, controlling that has always been a concern for the authorities and policymakers of each society and international authorities. Beside to the passing of the domestic laws in the countries regarding the control of various aspects of corruption, due to the dispersion of these regulations and lack of integral confrontation of governments with this phenomenon, diverse meetings are held in regional or international levels for the joint cooperation of governments and compilation of unified laws regulations which has had useful and effective consequences. One of the international measures related to the control of this phenomenon, is a Conference which was held by the United Nations on 2003 in Mexico Merida, this conference was lead to the drafting of the United Nations convention against corruption which is known as Merida Convention. Iran with its adherence to this convention has passed laws and regulations regarding the convention’s requirements. In the present article, while investigating the second chapter of the cited convention which is under the title of “preventive measures” , three legal subjects in our country which are: “Money laundry Act, Free access and circulation of the information Act and Health promotion of administration system and controlling the corruption Act” will be studied and these regulations are observed for the purpose of conforming with chapter two of the Merida Convention and we have reached this conclusion that the cited laws, are in conformity with the requirements of the cited convention in a remarkable rate