نظريه دولت مكلف (رهيافت فقهي در پويايي فقه سياسي)

THEORY OF MOKALLAF STATE

امروزه فقه اسلامي با اين پرسش اساسي روبه‌رو است كه آيا ظرفيت پاسخگويي به مسايل سياسي و اجتماعي روز را دارد تا قادر به پشتيباني فقهي حكومت اسلامي باشد؟ در پاسخ به اين پرسش ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. برخي با رويكرد برون‌ديني پاسخ منفي به اين پرسش داده‌اند. اما برداشت رايج فقيهان آن است كه فقه اسلامي موجود قادر به پاسخگويي به همه مسايل است. در كنار برداشت رايج، ديدگاه ديگري وجود دارد كه معتقد است فقه سياسي با حفظ جوهره سنتي آن نياز به تحول و پويايي دارد. در اين رساله سعي شده است با تاكيد بر مفروضات نگرش امام خميني با فقه جواهري، به رهيافتي فقهي براي پويايي فقه سياسي نايل گردد. اين رهيافت مبتني بر بسط مفهومي «مكلف» به عنوان موضوع فقه است. مفهوم مكلف كه موضوع فقه اسلامي است، به فرد اختصاص ندارد، بلكه جامعه و دولت طرف خطاب تكاليف الهي قرار مي‌گيرند. مي‌توان در فقه اسلامي از احكام تكليفي دولت و جامعه سخن گفت. بنابراين، «دولت مكلف» مفهومي كاملاً فقهي است و ذيل اين عنوان مي‌توان مسايل گسترده سياسي و اجتماعي امروز را بررسي كرد؛ بي‌انكه مجبور به طرح مباحث فقه سياسي ذيل احكام فردي باشيم.

Islamic jurisprudence is now faced with the question whether the capacity to respond to social and political issues of the day to be able to support Islamic rule is legal? In ReplyThere are different views on this question. In this paper, we focus on the assumptions and attitudes Javaheri jurisprudence, Imam Khomeini, the religious approach to achieve a dynamic political jurisprudence. The approach is developed based on the concept of "duty" as a matter of law. Islamic law is the obligation of the subject. Not specific to any individual. But also on society and the Divine obligations are addressed. Be the duty of the Islamic Law and Society, spoke of the commandments. So the "state" is a legal concept as it follows the broad political and social issues of the day without the political fiqh issues have to be under personal laws.