مشكلات و موانع نظام بانكي كشور با رويكرد سازوكار تعيين نرخ سود واقعي و راه‌حل آن

Problems and obstacles concerning national banking system; With an approach to a mechanism for determination of the actual interest rate and its solution

بي‌شك بانك نسبت به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري وكيل است و بايد آنها را در عقود مبادله‌اي يا مشاركتي به كار گيرد. اين عقود از جهت فقهي?حقوقي ناظر به چارچوب قراردادهاي مبادله‌اي و مشاركتي هستند نه سازوكار تعيين نرخ سود. براي مثال فروش اقساطي چارچوب قرارداد را تعريف مي‌كند؛ نه چگونگي و سازوكار تعيين نرخِ سود اين قرارداد را. ممكن است نرخ سود اين قرارداد مستقل از نرخ بهره يا نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد تعيين شود، همچنان‌‌كه امكان دارد نرخ سود اين قرارداد مشتق از نرخ بهره يا مشتق از نرخ سود بخش واقعي باشد. در صورتي‌كه نرخ سود اين قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هيچ فقيه و حقوقداني نمي‌تواند بر خريد و فروش اقساطي كه نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگيرد و آن را باطل اعلام كند؛ همچنان‌‌كه هيچ اقتصادداني هم نمي‌تواند قبول كند كه چنين نرخي كه مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشكل اقتصادي را نبايد بر فقه عرضه كرد و راه‌حل فقهي براي آن جستجو نمود؛ بلكه مشكل اقتصادي راه‌حل اقتصادي نياز دارد. بر اين اساس مسيله اساسي سازوكار تعيين نرخ سود در تمام عقود مبادله‌اي و مشاركتي به‌عنوان يك مشكل اقتصادي است. اينكه برخي اقتصاددانان چه راه‌حل‌هايي ارايه داده‌اند، در اين مقاله مورد بحث قرار مي‌گيرد.

Undoubtedly, banks are authorized to use the deposit investments in exchange or participation based contracts. From the jurisprudential – legal point of view these contracts relate to exchange and participation based contracts rather than the mechanism for the determination of interest rate. For instance, the sale on installment outlines the framework of the contract and nor the mechanism of the determination of this contractʹs interest rate. The contract interest rate may be determined independently from the interest rate or usury rate determined in the actual economy, as it may be possible to derive the interest rate of this contract from the usury rate or interest rate in real economy. If the interest rate of this kind of contract is derived from the usury rate, no lawyer or jurist cannot criticize the installment buying and selling which its rate is derived from the interest rate and invalidate the transaction as well as economists cannot accept that such an interest rate is moving away from the actual interest rate. In fact, the economic problems should not be offered to jurisprudence to find jurisprudential solutions, but, there exists economic solutions to economic problems. Here, finding an underlying mechanism for determination of interest rate in all the exchange and participation based contracts is identified as an economic problem. That some economists have presented the solutions for these economic problems was discussed in this paper.