تاملاتي در كودك‌آزاري با رويكردي بر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381

اين مقاله تاملي دارد بر تبيين كودك‏آزاري و راه‏هاي مبارزه با آن توسط قانونگذار ايران، به‏ويژه بر اساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم كودك آزاري رابطه تنگاتنگي با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبيين دوره كودكي و زمان آغاز بزرگسالي و نيز در شناخت وجوه تمايز كودك آزاري از اعمال شيوه هاي تربيتي، مانند تنبيه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حركت كند. گرچه تنبيه يكي از حقوقي است كه در زمينه تربيت اطفال براي والدين مقرر شده است، اين به معناي توجيه و يكي پنداشتن آن با كودك‌آزاري نيست. عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي مناسب براي كودك آزاري در ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، ايرادات اساسي به مجازات‏هاي مقرر شده در ماده 4 اين قانون، عدم تطابق حكم ماده 8 اين قانون با روال قانونگذار در ساير قوانين جزايي و ابهام قانوني مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبيه و تاديب» از جمله ايرادات قانون حمايت از كودكان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمي يا روحي طفل» به موارد سلب حضانت از والدين در ماده 1173 قانون مدني، پيش‌بيني ضمانت اجرا براي ماده 1178 قانون مدني و ايجاد دفتر حمايت از كودكان در مراجع قضايي و حمايت از اطفال بزه‌ديده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پيشنهادات اين پژوهش اند.

Determining the end of childhood and ways to combat child abuse by Iranian legislators, especially according to the Children Protection Act (enacted in 1381) and the differences between child abuse and educational methods- such as punishment- which is considered to be one of the parental rights are the concerns of this study. Of the drawbacks of the laws protecting children and adolescents are lack of proper executive enforcement anticipated for child abuse in Article 2, problems of the penalties provided in Article 4, the discrepancy of decrees in Article 8 with the legislative procedure in other criminal laws and ambiguity in the limit of traditional punishment and discipline. Adjunction of clause: "any physical or mental abuse of a child" to deprive the child of parents in Article 1173 of the Civil Code, the prediction of the guarantee of the enforcement of Article 1178 of the Civil Code and establishment of offices responsible for the judicial protection of children as well as victimized children after the occurrence of a crime are examples proposed in this scientific research.