مسيوليت كيفري، مدني و انتظامي ناقضين اصول بنيادين دادرسي كيفري

Criminal, Civil and Disciplinary Responsibility of Violators of Fundamental Principles of Criminal Procedure

يكي از ويژگيهاي بنيادين حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجراي قواعد حقوقي، آزاد و بدون مكافات تصور نمايند، چگونه ميتوان هدف حقوق را كه تنظيم روابط اشخاص و برقراري نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراين، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گيرد، واكنش در مقابل متجاوز بايد از سوي دولت تامين و تضمين شو د. قواعد و اصول دادرسي نيز به عنوان بخشي از قواعد حقوقي با ضمانت اجراهاي خاص خود از سوي قانونگذار و رويهقضايي مورد حمايت قرار گرفته است. برخي از اين ضمانتاجراها جنبه شخصي داشته و طيف گسترد هاي از تدابير اداري – انتظامي يا كيفري و مدني را در بر ميگيرد. اين دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمينات مربوط به جريان دادرسي، عليه مسيولين و مقامات درگير در فرآيند دادرسي كيفري كه با عملكرد خود، باعث نقض اصول بنيادين دادرسي مي شوند، اتخاذ مي شود.

One of the fundamental features of law is having of sanction. If law abiding see themselves freedom and without punishment in performance or rules of law, how one can accomplish aim of law that is regulation of personal relationships and establishment of discipline in society. so whenever rights of people be molested, reaction against violator should be provided and ensured. Procedural rules and principles as partial of rules of law with their special sanctions also have been protected by legislator and judicial precedent. Some of these sections has personal aspect and includes wide range of administrative – disciplinary or criminal and civil measures. This category of sanctions unlike guarantees related to procedural process can be made against officials and authorities involved in criminal procedural process that with their performance cause procedural fundamental principles are violated