درآمدي بر نهاد تعويق صدور حكم در حقوق ايران، آلمان و فرانسه

A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law

در بخش كليات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، شاهد تغييرات و نوآوريهاي اساسي نسبت به قانون پيشين هستيم. هدف قانونگذار آن است كه در مباحث مختلف حقوق كيفري بهويژه قواعد حاكم بر مجازاتها با اتخاذ رويكردي اصلاحگرايانه ضمن رعايت مصالح بزهكار، از جامعه در برابر پديده مجرمانه دفاع كند. نهاد تعويق صدور حكم، تاسيسي نوين است كه در اين چارچوب از سيستم حقوقي فرانسه اقتباس شده است و تا پيش از اين، هيچ سابق هاي در متون قانونيِ ايران نداشته است. نهاد مذكور كه تنها در ارتباط با مجرمين غيرخطرناك (به ويژه اطفا ل) خطابكردن اين دسته از بزهكاران و « مجرم » مورد استفاده قرار ميگيرد، با هدف جلوگيري از مساعدت در جهت اصلاح و بازپروري آنان، تنظيم شده است.

In the Islamic criminal code essentials’ section (2013); we are observing the fundamental changes and innovations relating to the formercode. The objective of the legislator in increasing the essentials’ section is that it defends the society against the criminal phenomenon in different discussions of criminal laws and rights, especially, the regulations dominant on punishments by adopting reformist approaches by respecting the interests of the criminal. The institution of deferment of the sentence is a modern formation that has been extracted and adopted from French law and has no background in law texts of our country. The mentioned institution that is used only in connection with the non-dangerous criminals (especially children), has been regulated and adjusted to prevent the criminal labelingof such criminal group, and assisting to reform them.