عنوان مقاله :
حبس بدهكار از منظر فقه اماميه با نگاهي به فقه شافعي
عنوان فرعي :
Arresting debtor from Emamiye’s jurisprudence view with a outlook toward Shafe’ee jurisprudence
پديد آورندگان :
مومني، عابدين نويسنده Momeni, A , آهوار، امين نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 28
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
بدهكار , طلبكار , دين , حبس
چكيده فارسي :
فقهاي اماميه حفظ حرمت مديون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولي به وي سفارش كرده اند، كه از تمام طرق شرعي ممكن در راستاي اداي دين تلاش كند، ولي مديون ثروتمند ممتنع از اداي دين به خاطر ظالم شناخته شدن، از اين احترام محروم بوده و مستحق سخت گيري از جانب حاكم مي باشد. در فقه اماميه برخورد با مديوني را كه از پرداخت دين طفره مي رود، مي توان در دو شاخه تقسيم بندي كرد: در ديدگاه اول چنين بدهكاري از طرف حاكم حبس مي شود، ولي در ديدگاه دوم حاكم بين حبس و عدم حبس وي مخير مي باشد. ليكن در فقه شافعي توام با حبس و تعزير، اموال وي نيز فروخته مي شود. به نظر مي رسد اصلاً نيازي به محبوس كردن مديون مالي نباشد؛ چراكه وقتي موضوع صرفاً جنبه مالي داشته و بدهكار ملي و دارا باشد، مي توان علاوه بر وصول طلب، به طرق جديد از تنبيهات مالي استفاده كرد و از حبس، معناي موسع را اراده نمود.
چكيده لاتين :
Emamiyeh’s jurisconsult incumbent respecting dignity of poor and indigent person, but they enjoin to him that s/he must attempt to pay his/her dept with all legal (Shari’ee) ways, but the wealthy debtor who does not pay his/her debt is sans from this respect and s/he is deserving the Ruler’s crackdown. In Emamiye’s jurisprudence come in contact with a debtor who does not pay his debt could divide in two branches: in first view such a debtor must arrested from the ruler, but in the second view the ruler for arresting the debtor is free to chose. Furthermore, in Shafe’ee’s jurisprudence with arresting and Ta’zir the property of debtor also would sell. It seems that there is no need to arrest the fiscal owing because when the point is totally fiscal and debtor is wealthy we could besides upon arrival the claim use new ways for fiscal punishments.
چكيده عربي :
يتفق علما الشيعه علي الحفظ علي عرض المسلم ان كان معسرا فقيرا واوصوا له ان يودي دينه عن كل الطرق المسموحه شرعيا لكن الامر يختلف للمدين الغني حيث يحرم هو من هذا الحق لانه في فعلته هذه ظالم ومقصّر ويجب معاقبته من قبل الحاكم بشده ويمكن تقسيم المدين غيرالملتزم لادا الدين الي قسمين اما ان يحبس من قبل الحاكم واما يُخيَّرالحاكم بين الحبس وعدم الحبس لكن الفقه الشافعي يجيز للحاكم ان يعرض امواله للبيع فضلا عن الحبس والتعزير. ويبدو ان الحبس في هذاالمجال لا يجدي نفعا بوحده لان الدين الواقع للغني يمكن تسديه من امواله كما يمكن وضع آليات وقاييه للحيلوله دون وقوع هذه المشكله.
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 28 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان