حق تشريع امام بين نفي و اثبات

حقّ التشريع للامام عند مفترق الطرق بين النفي و الاثبات

برخي انديشمندان اماميه بر پايه مستنداتي از عقل و نقل، حقّ تشريع را از امام نفي كرده‌ و نقش امام را تنها مبلّغ شريعت دانسته‌اند؛ مستنداتي نظير آيات نخستين سوره مباركه «نجم»، آيات و اخباري كه از بيان تمامي احكام در كتاب خدا حكايت دارد، ادله‌اي كه از كامل شدن دين در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم خبر مي‌دهد، احاديثي كه از املاي احكام توسط پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بر اميرالمومنين عليه السلام پرده برمي‌دارد، احاديثي كه ايمه عليهم السلام فرموده‌اند: با نظر خود چيزي نمي‌گويند و ساير ادله‌اي كه مجالي براي تشريع امام باقي نمي‌گذارد. نوشتار پيش‌رو، به مهم‌ترين براهين نفيِ اين مقام از ديدگاه برخي صاحب‌نظران پرداخته و در نهايت، ناكارآمديِ آن را به اثبات رسانده است.

On the basis of some narrated and rational evidences, some Imami scholars have negated the right for legislation from the Imams (p.b.u.t) and limited their function to preach the Shariah. These evidences includes affairs like the early verses of the Surah al-Najm, the verses and narrations indicating the clarification of all commandments in the Divine Book, the demonstrations indicating the perfection of religion in the Prophet (p.b.u.h) era, narrations reveal the dictation of the commandments by the Prophet (p.b.u.h) to Imam ‘Ali (p.b.u.h), the narration from the Imams (p.b.u.t) that they do not say anything on their behalf, and other demonstrations that leave no way for the Imams (p.b.u.t) to legislate. The current writing had examined the most important arguments to negate this authority from the viewpoint of some thinker and finally proves their inefficacy.