رشد صنعتي و جرم (شواهدي از استانهاي كشور طي برنامههاي سوم و چهارم توسعه)

Industrial Growth and Crime (Evidence from Provinces of Iran During the Third and Fourth Development Plans)

اگرچه در مزاياي ايجاد شده در جريان رشد و توسعه صنعتي و بهويژه تاثير آن بر توسعه اقتصادي ترديدي وجود ندارد، اما اين فرايند ميتواند زمينه بروز مشكلاتي را نيز فراهم كند. افزايش مهاجرت به شهرها از اين موارد است كه ميتواند احتمال بروز نابسامانيهاي اجتماعي را افزايش دهد و در مراحلي از توسعه با جايگزيني سرمايه بهجاي نيروي كار، به بيكاريهاي گسترده و در نتيجه افزايش ناهنجاريها و جرايم بيانجامد. بر اين اساس و در روند رشد صنعتي اين احتمال وجود دارد كه جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمينان ناشي از افزايش وقوع جرم شود. با چنين رويكردي، اين مقاله كوشيده است تا تاثير رشد صنعتي را بر ميزان جرايم، به تفكيك استانهاي كشور طي دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسي قرار دهد. رشد صنعتي با تلفيق شاخصهاي دهگانه بخش صنعت مورد ارزيابي قرار گرفته و با روش تاپسيس با يكديگر تلفيق شدهاند. اين درحالي است كه سرقتهاي نهگانه عادي بهعنوان نمودي از جرم مناطق معرفي و مجدداً با روش تاپسيس تلفيق شده است. تحليل رابطه رشد صنعتي بر جرم با تعابير مذكور و به تفكيك مناطق كشور نيز با استفاده از روش رگرسيوني دادههاي تلفيقي صورت گرفته است. نتايج اين پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنيدار رشد صنعتي بر جرم است. بر اين اساس اگرچه رشد صنعتي توانسته است مزايايي را براي مناطقي از كشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت ميان صنعتي شدن و جرم نيز لزوم توجه به اين موضوع را براي كاهش زيانهاي احتمالي صنعتي شدن دوچندان ميكند. ازاينرو، از نظر سياستگذاري و براساس نتايج اين پژوهش لازم است تا سياستهاي اقتصادي، كه رشد صنعتي نيز يكي از آنها محسوب ميشود، همواره مسايل امنيتي را نيز مطمح نظر قرار دهد.