دولت تحصيلدار و دولت توسعه گرا در جمهوري اسلامي ايران« در افق چشم انداز 1404 »

(Rentier State and Developmental State in the IR of Iran (Vision 2026

چكيده موفقيت مدل دولت توسعه گرا در كشورهاي شرق آسيا به ويژه در ژاپن، كره جنوبي، مالزي و ... بار ديگر نقش دولت را در فرآيند توسعه تاييد و ضعف نيوكلاسيك ها را از حيث تاكيد بر بازار به عنوان عامل متوازن كننده آشكار نمود. البته در اين الگو نقش دولت به تنهايي به عنوان متولي امر توسعه مطرح نيست بلكه پيوند آن با بخش خصوصي و «استقلال متكي به جامعه» از ويژگي هاي بارز آن محسوب مي شود. از اينرو مفروض اساسي مقاله حاضر رانتير بودن دولت جمهوري اسلامي ايران است. اما پرسش اساسي اين است كه رانتيريسم جمهوري اسلامي چگونه موجب عدم شكل گيري دولت توسعه گرا شده است؟ در پاسخ به اين پرسش دولت هاي بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفت كه ميزان وابستگي به نفت به عنوان شاخص رانتير بودن هر يك از آنها طبق داده هاي آماري مورد تاييد واقع شد. در تشريح اين امر نشان داده شد كه دولت رانتير مناسبات خاص خود را با جامعه ايجاد مي كند. استقلال مالي ناشي از درآمد نفت، جدايي بين نهاد دولت و جامعه را تشديد نموده و ارتباط متقابل بين نهاد دولت و نهادهاي اجتماعي را تضعيف مي كند. رانتِ نفتي به دولت ها اجازه مي دهد از ميزان تاثيرگذاري طبقات و اقشار اجتماعي بر سياست هاي دولت بكاهد و برنامه هاي مورد نظر خود را پيش برد. بر همين اساس است كه در كشورهايي با اقتصاد رانتي ، بخش دولتي همواره نقشي محوري در اجراي برنامه ها و سياستگذاري كلان و از جمله توسعه اقتصادي ايفا مي كند. كليد واژه اصلي در اين مقاله اصل« عدم نمايندگي در برابر عدم دريافت ماليات» است كه دولت تحصيلدار جمهوري اسلامي بر اين اساس، خود را فراطبقاتي احساس كرده و از اينرو شكل گيري دولت توسعه گرا را منتفي ساخته است.