تعريف مسيله امنيتي با رهيافت حقوق اساسي در كشور

Defining Security Issue with Approach of Iranʹʹs Rights

چكيده تصميم‌گيري در هر حوزه‌اي ناظر بر حل مسيله است و در حوزه امنيت ملي مبتني بر حل «مسيله امنيتي». از آنجا كه چالش‌ها و تهديداتي كه براي يك نظام سياسي رخ مي‌دهند از حيث شدت و ضعف همگي به يك درجه از اهميت نيستند، نمي‌توان تمام اين امور را مسيله امنيتي تلقي كرد. اينكه چه رخدادي با چه ويژگي‌هايي يك مسيله امنيتي به شمار مي‌رود و مي‌تواند در چرخه تصميم‌گيري و تقويم سياست‌گذاري امنيتي قرار بگيرد، براي سياست‌گذاران از اهميت حياتي برخوردار است. با توجه به اينكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌گذاري در حوزه امنيت ملي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي نهاده شده است و از سوي ديگر با توجه به شان و جايگاه بي‌بديل اين شورا تمام حوادث سياسي و رخدادهاي امنيتي قاعدتاً نبايستي در اين شورا مطرح شوند، پژوهش حاضر تلاش كرده است با به‌كارگيري روش تفسير حقوقي ابتدا صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي را تبيين و چون محدوده صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي را صورت ديگري از بيان چيستي «مسيله امنيتي» مي‌داند در نتيجه بر محور صلاحيت شورا، «مسيله امنيتي» را با رويكرد حقوقي و بر مبناي قانون اساسي تعريف كند.