حق بر مصلحت؛ چالشي ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي

Right to Interest; The Challenges of Human Rights and Citizenship Rights

مصلحت، ناظر به منفعتي است كه لزوماً از مسير معمول قانوني عايد فرد يا جمع نمي‌شود. از سوي ديگر عدم رعايت اين حق نيز ممكن است صدمات جدي به ساير حقوق بنيادين فردي يا جمعي وارد آورد. از اين منظر مي‌توان چنين فرض كرد كه حق بر مصلحت حقي ثانوي است كه جنس حمايتي از حقوق اوليه را در وضعيت فردي و اجتماعي داراست. با توجه به اين مفروض، فرضيه مقاله حاضر به دنبال اثبات اين گزاره است كه اساساً مصلحت در مقياس شايع آن در حقوق عمومي و سياسي، حقي به‌طور كامل شهروندي محسوب مي‌شود تا حقي بشري. در نتيجه اين حق به‌عنوان حقي ثانوي، موقت، متغير و در نهايت سيال و نسبيت‌پذير است. هدف آن نيز مانع شدن از تهديد تام و تعطيلي حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبيعي است كه وضع و اِعمال چنين حقي مبتني بر مصلحت، در وضع جمعي بر وضعيت حقوق بشري فرد، محدوديت‌زا باشد.

Interest relates to interest that isnʹt resulted from typical legal path to individual and people. On the other hand, nonconformity to this right may cause essential damages to the other fundamental individual or public rights. From this point of view, it can be assumed that right to interest is a secondary right which has a supportive property for primary individual and social positions. According to this assumption, this paper tries to prove that basically interest in the common scale in public and political right is entirely the citizenship rights rather than a human right. As a result, this right is as a secondary, temporary, variable, indeterminate and relative right whose purpose is stemming threats and terminating public right of citizens in society. It is natural that enacting and applying such right is based on the interest- in comparison to public right position and individual right position- being restrictive.