تحليل اقتصادي ضمانت‌اجراهاي مدني نقض تعهدات پولي

Economic Analysis of Civil Performances Guarantee for Monetary Obligation Breach

يكي از بارزترين نقاط تلاقي اقتصاد و حقوق، مسايل پولي و بانكي است و ازجمله امور مترتب بر اين مسايل، تعهدات پولي و نقض اين‌گونه تعهدات است. تحقيق حاضر، تحت عنوان «تحليل اقتصادي ضمانت‌اجراهاي مدني نقض تعهدات پولي» مي‌كوشد تا با بهره‌گيري از قواعد اقتصاد حقوق و يافته‌هاي تجربي و عرف متخصصين، ضمن معرفي اجمالي پول، اوصاف و تعهدات پولي، به بيان واكنش‌هاي حقوقي به نقض تعهدات پولي (ازجمله جبران مبلغ اسمي، جبران كاهش ارزش پول، خسارت تنبيهي و جريمه ديركرد) پرداخته، كارآمدترين و بهينه‌ترين اين واكنش‌ها را شناسايي و در راستاي كاهش هزينه‌هاي اجتماعي به‌عنوان مهم‌ترين هدف تحليل‌هاي اقتصادي حقوق، به جامعه قضايي و تقنيني كشور معرفي نمايد. با تاكيد بر اينكه در خصوص ماهيت پول، بيشتر نظريات به اين سمت گرايش دارد كه پول، چيزي جز قدرت خريد نيست و در آنِ واحد، مثلي و در طول زمان، قيمي است، قاعده‌ حقوقي كار‌آمد در نقض تعهدات پولي از نقطه‌نظر تحليل اقتصادي حقوق، قاعده «جريمه‌ دير‌كرد» است. درنهايت چنانچه قاعده‌ حقوقي در خصوص نقض تعهدات پولي، جريمه‌ دير‌كرد باشد، كار‌آمدي قانون، موجبات كار‌آمدي اقتصادي را از طريق كاهش هزينه‌هاي اجتماعي (هزينه‌ مبادله‌ و تخصيص ريسك،‌ هزينه‌ فرصت طرفين در دعاوي، هزينه‌ اتكاي غير‌كارآمد و هزينه‌هاي اجرايي و اداري و...) فراهم خواهد كرد

One of the most remarkable intersections of law and economics is monetary and financial issues, and one of the respective matters is monetary obligations and breach of such obligations. The present research under the title of "Economic Analysis of Civil Performances Guarantee for Monetary Obligation Breach" aims to present an overview of money and monetary descriptions and obligations as well as expressing legal reactions to monetary obligations breach (such as nominal value compensation, money value decrease compensation, vindictive damages and delay penalty) upon applying law economics rules, experimental findings and experts practice, and identify the most efficient and optimized reactions and introduce them as the most important objective of economic analysis of law to the judicial and legislative society in order to decrease social costs. It focuses on this important about the nature of money that tends to be nothing but purchasing power that is fungible at current time and will be non-fungible during the time. At point of view of economic analysis of law, the efficient legal rule respecting to monetary obligation breach is the rule of delay penalty. Finally when the rule of delay penalty is considered as legal rule for monetary obligation breach, legal efficiency will lead economic efficiency through decreasing social costs (exchange cost, risk allocation, opportunity cost for parties in claims, inefficient reliance cost and performing and administrative costs, etc).