عنوان مقاله :
حقوق اقتصادي در فقه مذاهب اسلامي (مطالعه موردي زكات و احتكار)
عنوان فرعي :
Economic laws in Islamic jurisprudence of Islamic sects (Case study: Zakat and Ehtekar)
پديد آورندگان :
طجرلو، رضا 1343 نويسنده گروه حقوق عمومي-دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران Tajarlou, R , حسيني الموسوي، سيد مجتبي نويسنده دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 38
كليدواژه :
فقه مقارن , حقوق اقتصادي , مقتضيات زمان , انتخاب معقول , اصل موازنه , اصل بهره برداري همگاني
چكيده فارسي :
حقوق اقتصادي كه در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به كار گرفته مي شود، تحول بزرگي در حقوق برخي كشورها از جمله آمريكا ايجاد كرد. در اين برداشت حقوقي، مفاهيمي مانند انتخاب معقول، ارزيابي سود و زيان قواعد حقوقي و غيره، با به كارگيري مفهوم نظم عمومي اقتصادي استفاده شده است. صاحب نظران اين رشته معتقدند حقوق سنتي قابليت انعطاف پذيري را در قبال متغيرهاي اقتصادي و شرايط زماني ندارد، اما حقوق اقتصادي چنين قابليتي را دارد. بنابراين بايد هر مانعي كه در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسي اين مسيله در فقه و حقوق، اين نتيجه حاصل مي شود كه فقهاي فريقين هم بدين امر توجه شاياني داشته اند، هرچند كه به طور مستقيم اشاره اي بدان نكرده اند. تلاش آنان در اين راستا را مي توان در تطبيق احكام حقوق اسلامي (فقه) با نيازهاي زندگي امروزي و اصلاح ساختار اقتصادي جستجو نمود كه در هردو عرصه عبادي و غيرعبادي كاربرد ويژه خود را دارد. براي نيل بدين هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه يعني بايد ميان ابزارهاي اقتصادي كه اسلام پيشنهاد مي كند و نيازهاي روزمره، تطبيق وجود داشته باشد، در غير اين صورت بايد سازوكارهاي سنتي تغيير يابد، و اصل بهره برداري همگاني يعني مالكيت منابع طبيعي براي پروردگار است و بايد در راستاي توليد ثروت و كم نمودن فاصله طبقاتي مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين اتكا به منابع خارجي براي تدوين قانون، به هيچ عنوان شايسته نظامي با دورنماي جهان بيني نيست. از اين رو بازگشت به اهداف اصلي انقلاب از جمله ايجاد يك نظام حقوقي مستقل، مبتني بر نظام حقوقي بومي خود، به همراه استفاده از شرايط و پيشرفتهاي جديد بشري، نظام ما را از وابستگي و استفاده از قوانين ترجمه شده ديگر نظامها رهايي خواهد داد.
چكيده لاتين :
Economic laws are a great evolution in laws of some countries including America which within them apply methods and aims that are related to economy. This legal episode utilizes concepts such as logic selection, evaluating profit and loss of legal rules and etc. with using public order economy. Exports of this branch believe that traditional laws are not flexible in contrast with economical and time conditions, but economical laws have this ability. Thus all obstacles that are in front of individual treads must remove. By examination of this point in jurisprudence and laws this result become clear that Jurisconsults of Fariqain also pay attention to this point although they didn’t pointed out to it directly. Their attempt could adapt rules of Islamic laws (Jurisprudence) with today’s life’s needs and also searching in reforming economic structure that it is practical in both devotional and non-devotional fields. Jurisconsults for reaching to this aim utilized from two principals: principal of balance that means it must be an adaption between economical tools, which Islam offers, and daily needs. Otherwise traditional mechanism must change. Another principal is general utilization which means that the ownership of natural sources is for God and must use for producing wealth and reducing class gaps. Thus relying on outsider sources for composing constitution is not suitable for a system with worldview perspective. Therefore returning to main goals of revolution including making a united legal system depending on its domestic legal system, mid using from new humanistic conditions and developments would free our regime from affiliation and translated laws of other regimes.
چكيده عربي :
القانون الاقتصادي والذي يتمّ فيه استخدام الاساليب والاهداف المتعلّقه بالاقتصاد قد ترك تطورا ملحوظا في قانون بعض الدول بما فيها الولايات المتحده. في هذه الرويه القانونيه ومن خلال توظيف مفهوم: النظم الاقتصادي العام قد تمّ التنويه الي مفاهيم اساسيه بما فيها: الانتخاب المعقول، تقدير فوايد المبادي القانونيه والاضرار الناتجه عنها. في هذا الاتجاه يري اصحاب الراي انّ القانون التقليدي وخلافا للقانون الاقتصادي ،لا تتّسع له المرونه مع العوامل الاقتصاديه والمتطلبات الحديثه ومن ثمّ تنبغي ازاله العوايق والحواجز التي تعرقل عمليه التعامل بين الاشخاص. دراسه الامر هذا قانونيا وفقهيا، تُظهر لنا انّ فقها الفريقين الشيعه والسنه كانوا يهتمّون اهتماما بالغا بهذا الامر وان لم ينوّهوا به مباشرا. مهما يكن من امر فجهودهم المكثفّه في هذا المضمار ادّت الي تطابق احكام القانون الاسلامي (الفقه) والمتطلبات الحياتيه الحديثه من جانب وتعديل الهيكليه الاقتصاديه من جانب آخر. كما لايمكن ان نتجاهل انّ التطابق هذا من شانه التاثير العميق علي الحياه العباديه وغير العباديه. للنيل من هذا الهدف قد تمسّك الفقها بمبداين رييسين: مبدا الموازنه بمعني انّه ينبغي ان يكون تطابقا شاملا بين الآليات الاقتصاديه الّتي يقترحها الاسلام من جانب والحاجات اليوميه من جانب آخر. وفي غير هذه الحاله يجب تطوير الآليات التقليديه وتحديثها وان يتمّ استخدام مبدا الاستثمار العام الذي ينصّ علي انّ الثروات والموارد الطبيعيه يعود تملّكها الي الربّ المتعال وينبغي استغلالها بغيه انتاج الثروه والحطّ من الفجوه القاتله بين شرايح المجتمع. بالنظر الي جميع ما ذكر يتّضح لنا انّه لا يجدر لنظام يدّعي التمكّن من الرويه العالميه، الاعتماد علي المصادر الخارجيه لتدوين قوانينه. نحن نري ان العوده الي الاهداف الرييسه التي كان من ورا الثوره الاسلاميه بما فيها: تكوين نظام قانوني مستقل والمحلّي الي جانب استغلال التطورات الحديثه ستعتق رقاب نظامنا من الاتّكاليه المقيته علي القوانين المترجمه عن الانظمه الغربيه.
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
عنوان نشريه :
مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 38 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان