تصرفات «مَن عليه‌الخيار» در قانون مدني و فقه اماميه (پژوهشي در مباني مواد 454 و 455 قانون مدني)

Possession of the Object of Option in the Civil Code and Imami Jurisprudence (A study of the Bases of the Articles 454 and 455 in the Civil Code)

قانون مدني در مواد 454 و 455 به بيان وضعيت تصرفات «مَن عليه‌الخيار» پرداخته، مسيله را در دو فرض متفاوت بيان داشته است. در بخش اول اين دو مادّه، به عنوان قاعده كلي، همه تصرفاتي كه در زمان وجود خيار واقع شده را صحيح دانسته، فسخ بعدي عقد را نيز در سرنوشت اين تصرفات بي‌اثر اعلام كرده است. قانونگذار در ذيل مواد 454 و 455، به بيان حكم مسيله در فرض وجود شرط عدم تصرف پرداخته، به بطلان تصرفات مشروطٌ‌عليه حكم داده است. تعقيد عبارتي مواد از يك سو و اختلاف نظر شديد فقها در اين مسيله از سوي ديگر، باعث شده است تعيين مبناي منتخب قانون مدني با دشواري روبه‌رو باشد. آنچه از مجموع مواد مرتبط با اين موضوع در قانون مدني و نيز پيشينه فقهي مسيله برمي‌آيد اينكه قانون مدني در مسيله تصرفات مَن عليه‌الخيار، از ديدگاه فقيهاني تبعيت كرده است كه ميان خيارات قانوني و خيارات قراردادي تفكيك نموده، معتقدند فقط در قسم اخير كه به طور ضمني بر مَن عليه‌الخيار شرط عدم تصرف يا شرط ابقاي عين شده، تصرفات غير‌ذوالخيار، غير‌نافذ است؛ بنابراين ديدگاه حقوقداناني كه معتقدند در بيع شرط، تصرف مَن عليه‌الخيار نافذ است و در صورت اعمال فسخ، تصرف غير‌نافذ مي‌گردد، با ديدگاه منتخب قانون مدني سازگار نيست.

In the articles 454 and 455, the Civil Code has discussed various kinds of possession of the object of options and expressed the point based on two different assumptions. In the first part of the two articles, as a general rule, all conditions existing in the time of option have been considered as being correct, and the consequent cancellation of the contract has been said to be of no impact on them. Under the articles 454 and 455, the legislator has proceeded to discuss the statement under the assumption that there is no condition about transference or conversion [of the object of the contract]; and has said that such conditioned transference or conversion is rejected. Concerning the verbal complicacy of these articles on the one hand and serious difference in opinions of the jurists concerning this point, it is difficult to specify the basis chosen by the Civil Code. What that is inferred from the articles relevant to this point in the Civil Code as well as from the juridical background of this point is that concerning changes relevant to options, the Civil Code has followed the views of jurists who have made distinctions between legal optons and contractual options and are of the opinion that in the latter kind, in which it has been emphasized that the object of sale will not change, changes in other than options are not possible. Thus, the view of those legalists who are of the opinion that in the revocable sale, change in options is possible. And if the contract is cancelled, possession will become unenforceable is not consistent with the Civil Code.